ونددت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بالهدم، ووضعته في إطار “سياسة ممنهجة من التهجير القسري”.
ووصلت 3 آليات إلى الحي الواقع في بلدة سلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وسط طوق أمني من الشرطة الإسرائيلية، وشرعت بهدم المبنى الذي كانت تقطنه أكثر من عشر عائلات بينهم نساء وأطفال ومسنّون.
وقال عيد شاور الذي كان يقطن في شقة بالمبنى مع زوجته و5 أطفال، إن الهدم “مأساة لجميع السكان”.
وأضاف لوكالة فرانس برس: “كسروا الباب ونحن نيام، طلبوا أن نغيّر ملابسنا ونأخذ الأوراق والوثائق الضرورية فقط، لم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث”.
وأكد أن “لا مكان لدي لأذهب إليه”، وأن العائلة المؤلفة من 7 أفراد ستضطر للبقاء في مركبته.
و العالم نيوزمصور فرانس برس 3 حفارات تعمل على هدم المبنى أمام أعين الأهالي.
ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن، ولا تمنحهم البلدية الإسرائيلية إذن بناء إلا بأعداد نادرة لا تتوافق مع الزيادة السكانية.
ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع لا يراعي النمو الديموغرافي ويسبّب نقصا في المساكن.
وبحسب المنظمتان فإن العملية تمثل “أكبر عملية هدم نفذت في القدس خلال العام 2025″، مشيرة الى أن “نحو مئة عائلة من القدس الشرقية فقدت منازلها هذا العام”.
وردا على استفسارات فرانس برس، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى “بُني بدون ترخيص”، وأن “أمر هدم قضائي ساري ضد المبنى منذ العام 2014”.
وأشارت الى أن الأرض المقام عليها المبنى “مصنفة لأغراض الترفية والرياضة” وليست للسكن.
