وقالت الوزارة إن القيود تشمل تحديد سكن وتنقل موظفي البعثة، وتقييد حساباتهم البنكية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، ووصفت هذه الخطوات بأنها “إجراءات سياسية تهدف إلى عرقلة أداء مهام البعثة”.
وأضافت الخارجية الإيرانية أن منع واشنطن 3 من موظفي البعثة من مواصلة عملهم يمثل “ذروة خرق القانون”، ويضع أهليتها لاستضافة الأمم المتحدة موضع تساؤل.
واعتبرت أن القرار الأميركي “مبني على ذرائع واهية ويجسد عداء واضحا للشعب الإيراني”، ويعد “انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق إيران السيادية”.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات غير قانونية وتعد “خرقا فاضحا لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة وفق اتفاق مقر الأمم المتحدة، مما يحمل واشنطن مسؤولية دولية مباشرة”.
وأشارت إلى أن استغلال الولايات المتحدة لموقعها كمقر للأمم المتحدة للضغط على الدول الأعضاء “يتناقض مع اتفاق المقر ويضعف كفاءة المنظمة ويمس بمصداقية الأمين العام”.
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الأميركية ومنع استمرار تقويض حقوق إيران القانونية”. كما حذرت من خطورة تطبيع مثل هذه الانتهاكات، داعية الدول الأعضاء إلى “رفض سلوك واشنطن والوقوف ضد خرقها للاتفاق”.
