جاء هذا الإعلان خلال استقبال الوزير مرقص عائلة سمير كساب (والده، والدته، وشقيقته)، بحضور نقيب المصورين اللبنانيين علي علوش وعدد من مراسلي “سكاي نيوز عربية” في بيروت.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص لموقع سكاي نيوز عربية إنّ مبادرة البحث عن سمير كسّاب “موضوع إنساني ووطني مهم جدًا، وأعتبره مسًّا بكرامة الإعلام. ولا يمكننا أن نتابع الأمور بشكل طبيعي وكأنّ شيئًا لم يكن، في حين أنّ هناك شخصًا لا نعرف مصيره”.
وتابع مرقص لموقع سكاي نيوز عربية ” لم تكن مصادفةً ان نجتمع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر في مكتبي لنجدد التأكيد على حقّ سمير في العودة سالمًا إلى أهله، وعلى التزام الدولة اللبنانية الكامل بمتابعة هذا الملف الإنساني والوطني حتى جلاء الحقيقة.”
تحرك حكومي بعد سنوات من الانتظار
وأكد وزير الإعلام لعائلة كساب أن “قضية سمير أصبحت رسمية”، مستعرضا سلسلة الخطوات التي قام بها خلال الأشهر الأخيرة لتفعيل الملف على المستوى الحكومي.
واستعرض الوزير مرقص أمام العائلة مسار الخطوات التي قام بها في الشهور الأخيرة: من اتصالاته بنائب رئيس الحكومة طارق متري، المكلف بملف العلاقة اللبنانية–السورية في ما يخص المفقودين، مرورا برسالة رسمية وجهها إليه بتاريخ 17 نوفمبر، إلى طرح القضية مباشرة على طاولة مجلس الوزراء في 20 نوفمبر، حيث تبنت الحكومة إدراج ملف سمير ضمن عمل اللجنة اللبنانية–السورية المشتركة.
ثم انتقل إلى محطة مفصلية من خلال اجتماعه في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر مع وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في مقر جامعة الدول العربية، حيث ناقش معه القضية وطلب معلومات رسمية بشأنها.
وأوضح أنه في اليوم نفسه أكد له نظيره السوري أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة في الحكومة السورية الجديدة، وهي خطوة اعتبرها الوزير مرقص “حاسمة في مسار المتابعة”.
التزام رسمي وخطوات مستقبلية
وأشار الوزير مرقص إلى أن تعامله مع ملف سمير كساب يأتي “كأولوية وطنية وإنسانية”، حيث انتقلت القضية إلى “المسار المؤسسي” داخل الدولة اللبنانية، بدعم من توافق حكومي وتعاون مع الجانب السوري.
ولفت الوزير إلى أنه “لا يوجد تمثيل حكومي مباشر امام الهيئات المختصة بالمفقودين والمخفيين قسرا، لأنها هيئات مستقلة، وهذا ما نص عليه القانون 105، لكن هذا لا يمنعنا من القيام بدور المتابعة الدقيقة حتى الوصول إلى النتيجة”.
وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على سلسلة من الخطوات العملية لمتابعة الملف:
- التوجه إلى وزارة العدل اللبنانية.
- التواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً (القانون 105/2018).
- إعداد ملف مشترك بين العائلة والجهات المختصة لتتبع القضية رسمياً حتى النهاية.
ودعا مرقص وسائل الإعلام إلى توجيه رسالة إلى الجمهور مفادها أن “كل من يملك أي معلومة عن سمير، مهما كانت صغيرة، عليه واجب أخلاقي وإنساني بأن يعلنها”.
قصة إنسانية وقضية وطنية
جلس أفراد عائلة سمير في مكتب الوزير يستمعون إلى رواية جهود بدأت قبل أن يطلبوا لقائه، وهو ما أعاد إليهم شيئا من الطمأنينة.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بدا اللقاء متسقا مع رمزية اللحظة. فالحديث لم يكن عن سياسة ولا دبلوماسية فقط، بل عن حق عائلة أن تعرف مصير ابنها، وعن واجب الدولة أن تسعى خلف الحقيقة من دون تردد.
وأوضح وزير الإعلام أن هذا الموضوع “ليس صدفة، إذ أن اللقاء مع عائلة سمير بتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. فالأقل هو أن نعمل على متابعة هذا الملف حتى النهاية وقد فعلت ذلك دون طلب من أحد لأن هذا واجبي، وهي المرة الأولى التي تتصل بي العائلة مشكورة”.
وشدد مرقص على أن “من حق العائلة معرفة مصير ابنها تماما كما آخرين كثر. ومن حقها أيضا اطلاعها، وكل من له صلة بالأمر، لمعرفة ما وصلت إليه التحقيقات والمعاملات. ونحن حراس على التعويض عن الإهمال، لكن دون إغلاق الملف أبدا، مع الحفاظ على جوهر القضية والمتابعة حتى معرفة مصير سمير وإعادته إلى أهله ومحبيه، وأيضا الكشف عن المعلومات، وهذا واجب يقع على عاتق الجميع”.
من جانبها، قالت والدة سمير خلال اللقاء بصوت يختصر الأوجاع “نريد خبرا.. أي خبر. نريد أن نعرف”.
