وذكر بنك روسيا المركزي في تقرير نشر أمس الخميس: “مع تباطؤ الاقتصاد، أصبحت مخاطر الائتمان نقطة الضعف الرئيسية.. الوضع المالي للمواطنين والشركات مستقر بشكل عام، لكن المخاطر المتراكمة سابقا بدأت تتجسد، ويواجه المقترضون الأشد ضعفا صعوبات مالية”.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن تقرير البنك القول إن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية غير المواتية، وارتفاع تكاليف الفائدة أدت إلى انخفاض صافي دخل الشركات بنسبة 23 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت قطاعات البناء والنفط والغاز الطبيعي والنقل زيادة في عدد الشركات الخاسرة، بينما يعاني قطاع الفحم من ضغوط شديدة.
ووفقا لبنك روسيا، تعمل الشركات الكبرى على تمديد آجال السداد، مما يزيد من حجم ديونها، ويفاقم تأثير التباطؤ على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مع ذلك، يتوقع المسؤولون أن تحافظ معظم الشركات على صمودها حتى عام 2026، مع احتمال أن تقتصر صعوبات خدمة الديون على عدد قليل من المقترضين ذوي المديونية العالية. وذكر البنك في التقرير أن اختبارات تحمل الضغوط المالية تشير إلى أنه حتى في حال حدوث “تدهور إضافي كبير” في نتائج تشغيل الشركات لن تحدث مخاطر تهدد النظام المصرفي الروسي.
وأكدت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في الشهر الماضي أن الوضع العام للشركات ظل مستقرا على الرغم من انخفاض الربحية. ثم خفض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف هذا العام، حيث بلغت 4 بالمئة في أول أكتوبر الماضي. ولكن للحفاظ على استقرار البيئة، يجب على الشركات تجنب الاقتراض المفرط، وفقا لما صرح به نائب محافظ البنك المركزي فيليب جابونيا، للصحفيين في موسكو اليوم الخميس.
في الأشهر الأخيرة، تزايد اقتراض الشركات الكبيرة المثقلة بالديون بشكل يفوق معدلات السوق، مما دفع البنك المركزي إلى مضاعفة متطلبات رأس المال للقروض الممنوحة لهذه الشركات، مشير إلى أنه قد يرفعها مرة أخرى إذا لزم الأمر.
