ويحل الاتفاق الجديد الذي ما يزال يتطلب الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق مكان برنامج المساعدات السابق الذي تجاوزت قيمته 15 مليار دولار بقليل وأُقر في مارس 2023 في إطار حزمة مساعدات دولية أكبر بلغت قيمتها 122 مليار دولار.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي غافين غراي في بيان نشر الأربعاء، “يهدف هذا البرنامج إلى أن يكون بمثابة حافز لدعم خارجي أوسع لتمكين أوكرانيا من تجاوز صعوباتها التمويلية”.
وبحسب المؤسسة الدولية، تواجه الحكومة الأوكرانية عجزا في التمويل يناهز 63 مليار دولار للسنة المالية 2026/2027، وعجزا إجماليا قدره 136,5 مليار دولار للفترة 2026-2029.
ويشير البيان إلى إمكان “تعديل” البرنامج وفقا للاحتياجات المتطورة “بناء على التقدم المحرز في حل النزاع”.
ويتوسط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين موسكو وكييف لإبرام اتفاق سلام، وقد أكد الأربعاء أنه لم يتبق سوى “بعض نقاط خلاف” يتعين تسويتها، لكن العديد من الزعماء الأوروبيين خففوا من نبرة التفاؤل الأميركي.
وتتركز المفاوضات على مسودة خطة أميركية، تم تعديل النسخة الأولية منها التي اعتُبرت مجحفة بحق كييف، عقب محادثات جرت الأحد في جنيف بين وفود أميركية وأوكرانية وأوروبية.
ويعاني الاقتصاد الأوكراني من تداعيات الحرب التي بدأتها روسيا في فبراير 2022، في حين تستهدف الضربات الروسية الأخيرة خصوصا شبكة الطاقة التي تعاني أصلا من ضغوط شديدة.
مع ذلك، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على مؤشرات اقتصادية إيجابية، ومنها النمو الذي يتوقع أن يبلغ 2 بالمئة هذا العام.
لكن غراي لفت إلى أن “المخاطر التي تهدد الآفاق تظل مرتفعة بشكل استثنائي بسبب عدم اليقين بشأن مدة النزاع وشدته، فضلا عن وقت استجابة المانحين”.
وشدد المسؤول على أن “التحرك السريع أمر ضروري لتمكين أوكرانيا من تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة وتجنب مشاكل السيولة”.
