وأوضحت بيانات المركز أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت 94 مليار درهم (25.6 مليار دولار) عبر تنفيذ 29,400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3 بالمئة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 48 بالمئة خلال الفترة نفسها مقارنةً بالعام الماضي.
وكشفت البيانات عن أن قيمة مبيعات ومشتريات العقارات بلغت 61.8 مليار درهم (16.8 مليار دولار) من خلال ما يصل إلى 16,887 معاملة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم (8.8 مليار دولار) عبر 12,666 معاملة، ما يعكس أداءً متوازناً بين المُلاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، كما يُظهر أيضاً تنامي الثقة في أدوات التمويل المُتاحة في السوق.
وقال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن هذه النتائج تؤكد مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه، ومع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة، يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجّل قطاع الإنشاءات أيضاً أداءً قوياً، مُحققاً نمواً بنسبة 10 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 57.5 مليار درهم مقارنة بــ 52.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات 79.5 مليار درهم، بما يُمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للأفراد في القطاع العقاري بأبوظبي وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وساهم مستثمرون من 97 جنسية في تعزيز هذا النمو، مع حضور قوي من المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأميركية، مما يؤكد قدرة أبوظبي على جذب مستثمرين من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.
واستحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية على 74 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العقارية، مُسجلاً نمواً في القيمة بنسبة 66 بالمئة ليصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ 21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد العام الجاري تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً وزيادة بنسبة 47 بالمئة في عدد تراخيص المهن العقارية ليصل إلى 2,411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وتعكس هذه المؤشرات زيادة الثقة في أداء القطاع العقاري ما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي.
وتعد المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها مثل خدمة البيع والشراء الرقمية، ومنصة “مضمون”، والخريطة التفاعلية لمركز أبوظبي العقاري من أبرز المبادرات والحلول الناجحة التي عززت تجربة التعاملات العقارية في الإمارة، ورسخت مكانتها الرائدة لتصبح معياراً رئيسياً لقياس مدى ثقة المستثمرين وشفافية السوق العقاري في المنطقة.
