وأضاف ترامب أن إدارته تخطط لتقديم دفعة مالية حجمها 2000 دولار للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط باستخدام عوائد الرسوم الجمركية، مع استخدام الإيرادات المتبقية لخفض الدين الأميركي.
وسبق لترامب أن طرح فكرة استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدفع ما يسميه “أرباحًا” للأميركيين ذوي الدخل المحدود، وكرر ذلك في منشور على موقع “تروث سوشيال” الأحد وأيضا خلال تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي الاثنين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مراسم أداء اليمين للسفير الأميركي الجديد في الهند، سيرجيو غور، إن إدارته تعتزم تقديم منحة نقدية بقيمة نحو 2000 دولار للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مضيفاً أن الحكومة ستستخدم عوائد الرسوم الجمركية المتبقية لتقليص الدين العام.
وأوضح كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، أن الإدارة كانت تعتقد في البداية أن عائدات الرسوم الجمركية يجب أن تُخصص بالكامل لخفض العجز المالي، لكنها رأت الآن فرصة لتخصيص جزء منها لصرف منحة نقدية، بفضل ما وصفه بـ”الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب”.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب خلال الأشهر الأخيرة، وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد واستمرار التضخم، وهو ما انعكس في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في نيوجيرسي وفيرجينيا ونيويورك، حيث صوّت كثير من الناخبين لصالح الديمقراطيين احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما انتقد ترامب تقارير إعلامية أشارت إلى أن الحكومة الأميركية قد تضطر إلى رد مبالغ ضخمة من الرسوم الجمركية إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الواسعة التي فرضها بموجب قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977 (IEEPA)، والذي لا يتضمن نصوصاً صريحة تخوّل فرض رسوم جمركية.
وخلال جلسات الاستماع في المحكمة الأسبوع الماضي، أعرب بعض القضاة عن شكوكهم في صلاحية ترامب القانونية لفرض تلك الرسوم، حيث حذرت القاضية إيمي كوني باريت من أن إصدار أحكام بإعادة الأموال “قد يخلق فوضى كبيرة” للمحاكم والشركات الأميركية التي دفعت تلك الرسوم.
ولا يزال من غير الواضح موعد صدور حكم المحكمة العليا، أو ما إذا كانت الشركات ستحصل على تعويضات تتجاوز 100 مليار دولار إذا خسر ترامب القضية.
لكن ترامب رد قائلاً إن هذه التقديرات “منخفضة جداً”، مشيراً إلى أن المبالغ المستحقة قد تتجاوز تريليوني دولار من عائدات الرسوم والاستثمارات، مضيفاً: “إنهم لا يعطون الأرقام الصحيحة… ستكون كارثة اقتصادية وأمنية إذا خسرنا القضية في المحكمة العليا.”
وأشاد ترامب أيضا بما وصفه بانخفاض التضخم منذ توليه الرئاسة، مؤكداً أن أسعار الغذاء والطاقة بدأت بالانخفاض، وأن التضخم سيهبط إلى 1.5 بالمئة قريباً.
وبحسب البيانات الأخيرة، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر بأقل من التوقعات، إذ قابل ارتفاع أسعار البنزين تراجع في إيجارات المساكن وتكاليف السفر والسيارات المستعملة.
في المقابل، واصلت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات رفع أسعار الملابس والأجهزة المنزلية والأثاث والمستلزمات الرياضية.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بـ 2.9 بالمئة في أغسطس.
