وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بنك البحرين الوطني بتنسيق اتفاقية التمويل بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي الذي سيعمل كبنك وكيل، والتي تتضمن شريحتين، الأولى يمولها بنك البحرين الوطني بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، وبنك بوبيان، وبنك وربة، وبمساهمات من بنك الخليج الدولي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك حبيب، فيما تتضمن الشريحة الثانية توفير تمويلات وتسهيلات مصرفية أخرى من قبل بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، بالإضافة إلى بنك البركة الإسلامي.
وخلال توقيع الاتفاقيات، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أن توقيع اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 250 مليون دينار بحريني يأتي في إطار الشراكة المستمرة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وفقاً لخطط وبرامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، والرامية إلى تنفيذ أهداف برنامج الحكومة 2023-2026، وكذلك المشاريع والبرامج المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة 2025-2026.
و أضافت أن توقيع اتفاقية التمويل المشترك مع المؤسسات المصرفية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، يعكس مكانة بنك الإسكان في الأسواق المالية، ويشير إلى دور البنك في توفير الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، خاصة على صعيد برنامج التمويلات الإسكانية، الذي كان لبنك الإسكان مساهمات كبيرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة وبصورة مرنة وفورية، مؤكدة أن تفعيل اتفاقية التمويل المشترك سيساهم في تعزيز قدرة بنك الإسكان على مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الإسكانية، بما ينعكس على تسريع وتيرة توفير السكن الملائم للمواطنين.
من جانبه، قال عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة على صعيد تمكين بنك الإسكان من مواصلة تحقيق أهدافه وتلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مثمناً ثقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتعاون البنوك الشريكة، بما يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة للتوسع في توفير الخدمات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره، أعرب عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، عن سعادته وفخر جميع منتسبي البنك بتعزيز الشراكة مع بنك الإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهاً بدور بنك البحرين الوطني في هذه الاتفاقية، باعتباره المنسق الوحيد وأحد المرتبين الرئيسيين، مؤكداً أن هذا التمويل سيساهم في مواصلة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، بما يتماشى مع التزام بنك البحرين الوطني بتحقيق الأهداف الوطنية ودعم التنمية المستدامة.
بدورها أكدت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن بنكك البحرين الإسلامي “بصفته البنك الوكيل المساهم في هذه الاتفاقية، يحرص على مواصلة تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الإسكانية، والتي تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتعزز مساهمة البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين”.
وفي سياق متصل، قال بطرس كلنك الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين، أن البنك يسعى دائماً لتقديم خبراته الدولية وإمكانياته الإقليمية لدعم أهداف بنك الإسكان، مشيراً إلى أن ستاندرد شارترد وعلى مدى تواجده في مملكة البحرين لفترة تتجاوز 100 عام، من الطبيعي أن يلعب دوراً في هذه الاتفاقية التي تجسد التزامهم المستمر بدعم مسيرة التنمية في البحرين.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، السيد عادل عبد الوهاب الماجد، إن مشاركة البنك في هذا التعاون الاستراتيجي تعكس التزامه بدعم المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة، مؤكداً حرص بوبيان على تقديم حلول تمويلية إسلامية مبتكرة ومرنة تسهم في دعم أهداف التنمية الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي.
فيما أشار شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة، إلى حرص البنك على توفير الدعم اللازم لبنك الإسكان من خلال المشاركة في هذه الاتفاقية بما يعكس التزامه بالمبادرات الواعدة التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وختاماً أكد عادل عبد الله سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، حرص بنك البركة الإسلامي بتحقيق النجاح على المدى الطويل في البحرين. وقد دأب البنك على تقديم الدعم ومساندة أهداف التنمية الوطنية، وإنهم عازمون على مواصلة هذه الجهود.
