وقال المعهد الكوري للتنمية في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري: “أظهر الاقتصاد تباطؤا طفيفا في الطلب المحلي، على الرغم من وجود تراجع تدريجي في الانكماش، بقيادة صناعة أشباه الموصلات”.
وأضاف أن “الاستهلاك والاستثمار يتباطآن، متأثرين إلى حد كبير باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الوظائف والتضخم. لكن الصادرات تظهر انتعاشا، لتلعب دورا محوريا في تخفيف التباطؤ الاقتصادي”.
وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي في تقريره لشهر ديسمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وفي نوفمبر، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 4.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال المعهد إن التحسن يرجع رئيسيا إلى تأثير القاعدة المنخفضة وغيرها من العوامل المؤقتة، مثل عروض التخفيضات الكبرى على السيارات وغيرها.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة الشهر السابق له.
لا يزال ناتج قطاع الخدمات بطيئا، مع انخفاض الإنتاج في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال المعهد إن الاستثمار في المرافق ظل ضعيفا وسط ارتفاع مخزونات أشباه الموصلات، وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 3.3 بالمئة في الشهر السابق له.
ويعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار فوق مستوى 3 بالمئة، وقد سجل نمو الأسعار السنوي 3.6 بالمئة في عام 2023.
وقال المعهد الكوري الجنوبي إن الصادرات “أظهرت انتعاشا” مدفوعا بمبيعات الرقائق والسيارات، مما قدم تقييما أكثر إيجابية مقارنة بالشهر السابق له عندما أشار إلى أن “تباطؤ الصادرات بدأ يتراجع”.
وفي ديسمبر، نمت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الثالث على التوالي.
وبعد هبوط الصادرات الذي استمر لمدة عام، وصلت إلى أدنى مستوياتها قبل أن تسجل مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، لكن الحكومة توقعت ارتفاع الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 700 مليار دولار.
