وبحسب الوثيقة، التي تحتوي على 8 توجهات استراتيجيه للاقتصاد المصري، يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16 بالمئة خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20 بالمئة سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
كذلك من المستهدف النمو بعائدات السياحة بنسبة 20 بالمئة سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
وتسعى الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 بالمئة سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار فى 2030.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس بما فى ذلك عائدات قطاع الخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار فى 2030، بمعدل نمو سنوى 10 بالمئة خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
ومن المقرر أن توفر الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصاردات التعهيد بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
وتشمل الوثيقة أيضا تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6بالمئة إلى 8بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60بالمئة في 2022-2023 إلى 90بالمئة بحلول 2030.
وتابعت “سيتم إقامة عشر مناطق تصديرية متخصصة فـي عـدد مـن المحافظات المصرية المسـتهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية وفق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل”.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديمية وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.
