لكن طريق التنفيذ لا يبدو سهلاً، إذ تتزاحم الملفات المعقدة من “نزع سلاح حماس” إلى إدارة المعابر وإعادة الإعمار، وسط تشكيك إسرائيلي واستنفار أمني، وتباين واضح في المواقف بين الأطراف المعنية.
في مدينة شرم الشيخ المصرية، بدأت مفاوضات المراحل التالية من اتفاق غزة، بعد إنجاز معظم بنود المرحلة الأولى التي تضمنت تبادل الأسرى وانسحابات إسرائيلية جزئية من القطاع.
ورغم هذه الخطوات، يبقى ملف الجثامين المحتجزة لدى “حماس” عقبة أمام الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة وصفتها الأوساط السياسية والعسكرية بأنها “الاختبار الأصعب” في طريق الاتفاق.
وزير الدفاع الإسرائيلي لوح برد فوري على أي خرق لوقف إطلاق النار، بينما أكدت مصادر فلسطينية أن قوة شرطة من سكان غزة الموالين للسلطة الفلسطينية هي التي ستتولى إدارة العمل في معبر رفح، وهو أحد أبرز بنود المرحلة المقبلة.
معبر رفح.. مفتاح المرحلة الثانية
القناة الإسرائيلية 14 نقلت عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أن إدارة معبر رفح ستُسند إلى قوة شرطة فلسطينية من أبناء غزة الموالين للسلطة، في خطوة تمهّد لتطبيق بند “الإدارة الفلسطينية المشتركة” تحت إشراف دولي.
لكن هذه التسريبات لم تؤكد رسميًا من جانب الجيش الإسرائيلي أو مكتب رئيس الوزراء، ما يعكس حساسية الملف وحجم الخلافات حول آلية التشغيل.
وفي حديثه إلى سكاي نيوز عربية، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية منصور معدي إنّ “الآلية النهائية لتفعيل معبر رفح لم تُحسم بعد، فكل عملية دخول أو خروج ستبقى تمر عبر القنوات الأمنية الإسرائيلية”.
وأضاف أن “الحديث يدور حول إدخال طرف فلسطيني وأوروبي، لكن لا قرار نهائي بعد بشأن فتح المعبر، رغم التوقعات بحدوث ذلك قريبا”.
وأشار معدي إلى أن “الجانب الإسرائيلي مستاء من مماطلة حماس في تنفيذ المرحلة الأولى، خاصة في ما يتعلق بتسليم الجثامين”، موضحًا أن “الحركة تتعمد تأخير العملية لكسب الوقت وإعادة الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤقتًا”.
صفقة على الورق.. وضغوط على الأرض
يرى معدي أن الاتفاق القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة بمثابة وثيقة أمنية-سياسية متكاملة جرى تعديل بنودها من قبل نتنياهو قبل لقائه بترامب، وأن تل أبيب تعتبرها “ورقة ضمان لأمنها القومي”.
وأضاف أن “الاتفاق ينص على تسليم المخطوفين خلال 72 ساعة، لكن حماس لم تلتزم بالجدول الزمني، ما دفع وسطاء من مصر وتركيا وقطر إلى محاولة تسريع تنفيذ البنود المتعلقة بالجثامين”.
وأشار إلى أن “إسرائيل لن تخذل ترامب ولا الدول العربية الراعية للاتفاق، إذ تسعى إلى سحب الورقة الأخيرة من يد حماس – ورقة الجثث – قبل الانتقال إلى مرحلة نزع السلاح وإنشاء المنطقة العازلة”.
إدارة غزة.. من يرسم المشهد الجديد؟
تتضمن المرحلة التالية من الاتفاق إنشاء إدارة فلسطينية جديدة بإشراف أميركي مباشر، تكون السلطة الفلسطينية أحد مكوناتها، دون إشراك حماس في أي هيكل إداري أو أمني.
وبحسب معدي، “فإن الرئيس ترامب سيكون المرجعية العليا لهذه الهيئة، يعاونه توني بلير، إلى جانب ممثلين من دول عربية”، مؤكداً أن “الهدف هو إدارة القطاع سياسيًا وأمنيًا بمعزل عن حماس”.
لكن هذا التوجه يثير تساؤلات حول مدى واقعية تطبيقه على الأرض في ظل استمرار وجود عناصر حماس المسلحين، وتصاعد التوترات الميدانية، ما قد يعقّد مهمة أي قوة أمنية جديدة تُنشر في القطاع.
القاهرة.. دعم مشروط واستعداد للمساعدة
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عبد المنعم سعيد في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” إنّ “المشهد لا يوحي بدخول سلس إلى المرحلة الثانية، فحماس لم تُبدِ التزامًا واضحًا تجاه نزع السلاح أو تسليم الجثامين”.
وأضاف: “هناك شكوك حول نوايا نتنياهو أيضا، إذ يبدو أحيانًا مشجعًا لبقاء حماس في المشهد كطرف يبرّر استمرار الوضع الأمني القائم”.
ورأى سعيد أن الاتفاق، رغم تعثره، يمثل “فرصة نادرة لبدء مرحلة جديدة من الحكم الفلسطيني المشترك بين الضفة وغزة، تمهيدًا لإجراء انتخابات وإعادة دمج المؤسسات الفلسطينية”.
لكنه شدد على أن “الآلية الخاصة بالبحث عن الجثامين لن تنجح ما لم يُفتح ملف الأنفاق، وهو السر الأكبر لحماس”، معتبرًا أن “الوقت يضيق أمام الأطراف جميعًا لإنقاذ الاتفاق قبل أن يتحول إلى ورقة ضغط سياسية فقط”.
بين واشنطن وتل أبيب.. حسابات دقيقة
تدرك إسرائيل أن أي فشل في المرحلة الثانية سيحرجها أمام واشنطن التي لا تريد تسجيل إخفاق جديد في ملف غزة.
وفي المقابل، يسعى ترامب إلى تحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي يبرهن على قدرته على تحقيق تسويات في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل مساعيه لضم مزيد من الدول العربية إلى اتفاقيات السلام.
غير أن تردد الأطراف الميدانية، وتمسك كل طرف بمطالبه القصوى، يجعل الاتفاق هشًّا، قابلًا للانهيار عند أول اختبار أمني حقيقي.
فبينما تحاول الولايات المتحدة ضبط الإيقاع، لا تخفي إسرائيل نيتها في فرض معادلة أمنية طويلة المدى، تضمن لها السيطرة غير المباشرة على الحدود، والمعابر، والمجال الجوي.
إعادة الإعمار.. التحدي الإنساني الأكبر
وسط الملفات الأمنية والسياسية، يبقى الجانب الإنساني في غزة الأكثر إلحاحًا. فبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يحتاج القطاع إلى نحو 70 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية.
لكن التمويل مشروط بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وهو ما يجعل إعادة الإعمار رهينة مباشرة لمسار المفاوضات.
طريق غزة الطويل بين السلاح والإعمار
بين رهانات واشنطن، وتشدد تل أبيب، ومناورة حماس، تدخل غزة مسارًا جديدًا محفوفًا بالاختبارات.
فنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون أولًا بحسم معضلة نزع السلاح، ثم بقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المعابر والملفات المدنية دون احتكاك ميداني.
أما الفشل، فسيعني العودة إلى نقطة الصفر، حيث تبقى غزة عنوانًا للأزمات المفتوحة، لا للسلام الممكن.
