ومع ذلك ربما يعتمد ذلك على الكيفية التي يحدد بها المرء مفهوم المنافسة.
وقال فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في تقرير نشره المجلس، إن الولايات المتحدة تميل إلى تعريف المنافسة بأنها السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام، ويعني ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يحسن نفسه ذاتيا ويتفوق على القوة المعرفية للبشر، والقادر على تنفيذ مهام العمل المعرفي في العالم الحقيقي.
وأضاف فرومان، أنه بحسب تقدير ديفيد ساكس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي ، “فإن الصين ليست متأخرة عنا بسنوات وسنوات في مجال الذكاء الاصطناعي. وربما يكون الصينيون متأخرين من ثلاثة إلى ستة أشهر “.
وإذا كان مقياس النجاح هو عمل النموذج الأكبر والأكثر جمالا، فإن الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد للغاية.
وتابع فرومان أنه بينما تضخ الشركات الأميركية استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في النماذج والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأحدث ، “فقد شعرت بالارتياح عندما قرأت التقرير الجديد الخاص بمعايير الذكاء الاصطناعي الذي أصدره المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، والذي وجد أن النموذج الأميركي الأفضل تفوق على أفضل نموذج صيني وهو “ديب ديسك في 3.1 ” في كل معايير الأداء تقريبا ، بما في ذلك التفوق بنسبة 20 بالمئة في مهام هندسة البرمجيات، و35 بالمئة في تكاليف التشغيل العامة، والتفوق الهائل في اختبارات الأمن السيبراني. ولكن روبوتات الدردشة (التي تحاكي الدردشة البشرية )، ربما لا تكون الهدف الأسمى عندما يتعلق الأمر بالآلات المفكرة والمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. وهناك حجة متنامية ــ ولو أنها تخدم مصالح ذاتية ــ بين كبار خبراء التكنولوجيا والمسؤولين والباحثين في الصين، مفادها أن النماذج اللغوية الكبيرة التي تجذب وادي السليكون لا تمثل المسار الأكثر استراتيجية لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. أو بصياغة أخرى لما قاله بعض الخبراء الصينيين على موقع ويبو، “مخرجات تطبيق تشات جي بي تي ” هي هراء رأسمالي.
وبينما من المؤكد أن الصين تعمل على تحسين نماذجها اللغوية الكبيرة، فإنها تتبع استراتيجية مختلفة نوعا ما، سواء ذلك اختيارا أو ضرورة.
والصين أقل تركيزا على تطبيق تشات جي بي تي ، وتركز أكثر على دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المادي على نطاق واسع.
ويكون التحرك الحقيقي في مجال التصنيع، حيث تحقق الصين تقدما في مجال “الذكاء الاصطناعي المجسد”.
وتقوم الصين بتشغيل ما يقرب من مليوني روبوت صناعي، وقامت بتركيب نحو 295 ألف روبوت إضافي بحلول عام 2024 وحده، أي أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، ويتم الآن تصنيع أغلب هذه الروبوتات محليا في الصين.
وعلى النقيض، قامت المصانع الأميركية بتركيب حوالي 34 ألف روبوت.
وسوف تشغل كل هذه الروبوتات أو سوف يتم دعمها بتطبيقات ذكاء اصطناعي صينية أصغر حجما، لا تتطلب البنية التحتية الضخمة للتدريب على الحاسبات التي تتطلبها روبوتات الدردشة الغربية القوية.
وتشير تقديرات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى أن أكثر من 60 بالمئة من المصنعين الصينيين الكبار سوف يكونوا قد تبنوا بحلول نهاية عام 2025 شكلا من تكامل “الذكاء الاصطناعي + التصنيع”، وقد تم بالفعل اعتماد آلاف المصانع “المدعومة بالذكاء الاصطناعي” على مستوى البلاد.
وتدعو الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين إلى “التحول الذكي الشامل” للإنتاج الصناعي، مع دمج الذكاء الاصطناعي في 70 بالمئة من القطاعات الرئيسية بحلول عام 2027، وفي 90 بالمئة عام 2030، وبنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2035.
و يمكن بالفعل قياس هذا الانتشار على أرض الواقع: حيث أن قرابة نصف كل معدات التصنيع الصينية الجديدة التي تم بيعها في العام الماضي كانت تتضمن الرؤية الآلية، أو الصيانة التنبؤية، أو وظائف التحكم الذاتي – وهو دليل على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على المشاريع التجريبية بل أصبح طبقة افتراضية من الاقتصاد الصناعي.
من الواضح أن الولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه الخطة أو المعايير، ولكن ليس من الصعب أن نتخيل جيوشا من رواد الأعمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعملون على تطوير تطبيقات جديدة لاستخدامها في جميع قطاعات الاقتصاد في الوقت الذي يتقدم فيه الذكاء الاصطناعي.
وتراهن الولايات المتحدة على ما قيمته مئات المليارات من الدولارات من الحوسبة، ومجموعات البيانات الضخمة، ونماذج اللغة الأكبر حجماً على نحو متزايد، سعياً وراء الهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي العام – وهي أنظمة قادرة ومبدعة إلى الحد الذي قد يسمح لها بإطلاق عصر من النمو الاقتصادي القوى والاكتشاف العلمي .
وربما اتخذ الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة شكل تطبيقات المستهلكين وبرامج المؤسسات، لأن الحوافز ،أي الأرباح على المدى القريب. وعلى النقيض ، يتركز نهج الصين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجما كمدخل للإنتاج، وليس كمنتج بحد ذاته..
وتنعكس الاختلافات في استراتيجية الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين أيضا في استجابة سياسة كل دولة، بما في ذلك نهجها بشأن ضوابط التصدير.
وأشار فرومان إلى أن واشنطن قضت سنوات في استخدام التفوق البارز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كسلاح – حيث قيدت وصول الصين إلى وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تقدما والتي يمكن أن تسهل المنافسة الصينية في “سباقنا “نحو الذكاء الاصطناعي العام – بينما عززت بكين السيطرة على المدخلات – بما في ذلك المعادن الحيوية – والتي يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في المنافسة في سباقها نحو الهيمنة الصناعية.
وكالة الطاقة الدولية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تتمتع الصين بوضعية مهيمنة في السوق العالمية في مجال تكرير النيكل والكوبالت والجرافيت والجاليوم والجرمانيوم – وهي مواد أساسية لصناعة الرقائق المتقدمة وأجهزة الاستشعار والبطاريات.
وهذا ينطبق أيضا على تصنيع الالماس الصناعي المتخصص والصناعي، ومعالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة – وهي المجالات التي يمتلكونها ويسيطر فيها أيضا على الملكية الفكرية لتقنيات المعالجة والمعدات.
وبمعنى آخر ، يمكن أن تحرم الولايات المتحدة الصين من الحصول على الرقائق الإلكترونية اليوم، ولكن الصين يمكنها أن تجعل من الصعب جدا تصنيع الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة في المستقبل.
ورغم براعة أميركا الفائقة في مجال البرمجيات والتصميم، فإن الحقيقة المثيرة للقلق هي أنه في عالمٍ تسيطر فيه الصين على المواد الخام الأساسية لصناعة الرقائق، لا يمكن غض الطرف عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الصناعية التطبيقية الصينية – التي ترتكز على التصنيع وأمن الموارد.
وجدير بالذكر أن الصين اتخذت هذه الإجراءات التصعيدية عشية اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المُقبلة في كوريا الجنوبية.
واختتم فرومان تقريره بالقول “إنه عندما فرض ترامب الرسوم الجمركية على الصين لأول مرة، لاحظ الكثير منا أن الصين ربما تنتقم باستغلال التحكم في منتجات معينة تسيطر عليها.
والآن، نتنافس في استخدام النفوذ الاقتصادي أيضا. وسوف يكشف الزمن من سيثبت أنه الفائز ، إن حقق أي منهما الفوز ، في هذه المنافسة.
