وأظهرت بيانات وزارة المالية أن النمو جاء مدفوعا بزيادة سنوية في الأنشطة غير النفطية بواقع 3.5 بالمئة.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3 بالمئة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3 بالمئة.
وسلطت البيانات الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.2 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بنسبة 12.0 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7 بالمئة، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7 بالمئة.
كما نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.6 بالمئة، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.6 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، نما قطاعا أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 بالمئة و2.4 بالمئة، على التوالي. في حين شهد نشاط الصناعات التحويلية نمواً طفيفاً بنسبة 1.0 بالمئة.
كما أبرز التقرير الصادر عن وزارة المالية البحرينية نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.5 مليار دينار بحريني.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.
إذ تصدّرت البحرين الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام، وذلك وفقًا لنتائج تقرير غالوب العالمي للسلامة لعام 2025، حيث أشار التقرير بأن 90 بالمئة من الأفراد يشعرون بالأمان ليلاً مما يجعل المملكة من ضمن أكثر عشرة دول أماناً.
إلى جانب تحقيق المملكة أعلى تحسن من ضمن دول شمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية .(WIPO) وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أداء “غرينفيلد” للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2025، وأيضاً في مؤشر المهارات المالية وفقا لتصنيف المواهب العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
