وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب فورا للإفراج الفوري عن جميع الأسرى”.
وأضاف البيان: “سنواصل العمل بالتعاون الكامل مع ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل”.
واختتم البيان بالقول إن “المبادئ التي وضعتها إسرائيل تتماشى مع رؤية الرئيس ترامب”.
وكان ترامب قد قال الجمعة، إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”.
وأوضح: “نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة”.
وأشار ترامب إلى أن “هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط”.
كذلك بثّ ترامب مقطع فيديو مساء الجمعة من المكتب البيضاوي أشاد فيه بالحلفاء للعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإعادة الرهائن الذي تم اختطافهم في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وفي الفيديو، قال ترامب: “هذا يوم كبير”. سنرى كيف سينتهي الأمر. يجب أن نكتب الكلمة الأخيرة بشكل ملموس”.
وعبّر ترامب عن تطلعه إلى إعادة الرهائن، ومن بينهم القتلى، إلى عائلاتهم.
وأنهى الفيديو بالقول: “نحن قريبون للغاية من تحقيق السلام في الشرق الأوسط. سيتم معاملة الجميع بشكل عادل”.
وأعلنت حماس مساء الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها أجرت “مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، وواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الوسطاء والأصدقاء”، قبل أن تتخذ موقفها من المقترح”.
ولفت البيان إلى أن حماس “تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات فورا، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه”.
وأضافت الحركة أنها “تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الاسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل”، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل ذلك.
كما جددت حماس موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي”.
وبحسب البيان، فإن “القضايا الأخرى المتعلقة بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني ترتبط بموقف وطني جامع يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وستناقش من خلال إطار وطني فلسطيني تشارك فيه الحركة”.
