وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، إنه “تم إدراج 21 كيانا و17 فردا على قائمة العقوبات، لتورطهم في شبكات تسهل الحصول على سلع وتقنيات حساسة لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى جهودها في إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية”.
وتابه أن هذه الشبكات “ساهمت في أنشطة تشمل شراء تكنولوجيا أنظمة صواريخ أرض جو متطورة، وشراء مروحية أميركية الصنع بشكل غير مشروع”.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن “دعم النظام الإيراني للوكلاء الإرهابيين وسعيه للحصول على أسلحة نووية يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم”.
وأضاف: “تحت قيادة الرئيس ترامب، سنحرم النظام من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة”.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي دعما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر.
إعادة فرض العقوبات
وكانت الأمم المتحدة أعادت في وقت سابق، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم تفعيل الزناد “سناب باك”.
وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.
والآلية المعروفة باسم “سناب باك”، مضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.
وحذرت دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إيران من تصعيد التوترات في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: “نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونا”.
