وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن اللجنة أحالت اللجنة مشروع القانون إلى التصويت في الجلسة العامة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل.
وأوضحت أنه “رغم الموافقة، حذر المستشار القانوني للجنة عدو بن يسحاق، من أن التصويت الذي جرى خلال عطلة الكنيست قد يكون غير قانوني”، مشيرا إلى “غياب ممثلين من الأجهزة الأمنية وعدم وجود نقاش جوهري حول تفاصيل القانون”.
وفي المناقشات، عبر جال هيرش المسؤول عن ملف الرهائن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن قلقه من أن إقرار القانون قد يضر بالمحتجزين في قطاع غزة ويعقد جهود تحريرهم.
وحصل مشروع القانون، على موافقة اللجنة بأربعة أصوات مقابل معارضة صوت واحد فقط.
وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقا بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين.
