وشمل تحديث القائمة إضافة 68 شركة جديدة وحذف 7 شركات، ليصل العدد الإجمالي إلى 158 شركة من 11 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وكندا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورغ.
قائمة رمزية أم ضغط مؤثر؟
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنشئت هذه القائمة بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، وصدرت أول نسخة منها في 2020 قبل أن يتم تحديثها في 2023، وتوسع مجددا هذا العام بعد مراجعة أنشطة 215 شركة، تبين أن 158 منها متورطة في أنشطة متصلة بالمستوطنات التي يجرمها القانون الدولي.
ورغم أن القائمة ليست ذات صفة قانونية أو جنائية، فإنها تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة وتوجيه ضغط معنوي على الشركات المعنية للامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
ونددت الحكومة الإسرائيلية بالتقرير، واعتبرته “محاولة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية”، داعية الدول إلى تجاهله وعدم التعاون مع المبادرة الأممية.
ورغم أن القائمة تعد رمزية في طبيعتها، فإن خبراء يشيرون إلى إمكانية تأثيرها على قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة أو المخاطر القانونية.
