الفيدرالي تحت نيران السياسة: انهيار الثقة يضعف هيمنة الدولار

ففي مؤتمر صحفي استثنائي بنبرته، وجّه باول اتهامات مباشرة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالهجرة والرسوم الجمركية، محمّلاً إياها مسؤولية إضعاف سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم وإبطاء نمو الاقتصاد. هذه الاتهامات هي الأولى من نوعها بهذا الوضوح من رئيس فيدرالي ضد رئيس أميركي في منصبه.

السوق تصاب بارتباك

المستثمرون استوعبوا بسرعة أن خفض الفائدة لم يكن بداية دورة تيسير نقدي واضحة، بل إجراء اضطراري مؤقت. الغموض الذي أحاط بتوجهات الفيدرالي أربك الأسواق، وفتح الباب لتأويلات متشائمة حول مستقبل الاقتصاد الأميركي. الخوف الأكبر لم يكن من نسب الفائدة بقدر ما كان من احتمالية تسييس قرارات الفيدرالي، خاصة بعد تصويت العضو المعيّن من ترامب لصالح خفض بواقع 50 نقطة أساس، في تناقض مع بقية الأعضاء.

الدولار.. من رمز الثقة إلى محل شك

على مدار خمسة عقود، مثّل الدولار الأميركي الملاذ الآمن للمستثمرين، وعملة الاحتياط المفضلة لدى البنوك المركزية حول العالم. لكن هذا الدور بدأ يتعرض لتآكل واضح.

• انخفض الدولار نحو 10بالمئة منذ بداية العام، في أكبر خسارة له منذ 22 عاماً.
• احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب تجاوزت لأول مرة منذ 29 عاماً حجم احتياطاتها بالدولار.
• 38 بالمئة من المستثمرين، وفق استطلاع لبنك أميركي، يخططون لزيادة مراكزهم التحوطية ضد ضعف الدولار.

هذه المؤشرات تعكس اهتزاز الثقة العالمية بالعملة الأميركية، التي لطالما اعتبرت مرآة لقوة الاقتصاد الأميركي ورمزاً لهيمنته المالية.

د. ريان ليمند: التناقض يفضح أزمة استقلالية

خلال حديثه إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات، د. ريان ليمند، قراءة معمقة لمداولات الفيدرالي الأخيرة. وأشار إلى أن ما كشفه “المخطط النقطي” (Dot Plot) كان صادماً: “المخطط أظهر غياب أي اتفاق بين الأعضاء. أحدهم أراد الإبقاء على الفائدة كما هي، وآخر دعا لخفضها 50 نقطة أساس، والبقية انحازوا إلى خفض بـ25 نقطة. هذا ليس إجماعاً حقيقياً”.

وبحسب ليمند، فإن التناقض بين نتائج التصويت التي أظهرت توافقاً شكلياً، وبين توقعات المخطط النقطي المتباينة، يسلط الضوء على انقسام داخلي يعكس ضغوطاً سياسية غير مسبوقة على الفيدرالي.

“لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، نرى استقلالية الفيدرالي تحت علامة استفهام. الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب لم يسبق أن شهدنا مثلها”.

باول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض

أضاف ليمند أن موقف جيروم باول في هذه المرحلة يُحسب له، رغم الصدام مع الإدارة الأميركية التي عينته أصلاً.

“وقف باول بوجه الرئيس ترامب، متمسكاً بأن قراراته تستند فقط إلى الأرقام والبيانات الاقتصادية. رسالته بالأمس كانت قوية: نحن سلطة مستقلة، ولن نخضع لحسابات انتخابية أو سياسية”.

لكن هذه المواجهة لم تمر من دون ثمن. فمجرد الإشارة إلى الانقسام الداخلي فتح باب الشكوك حول قدرة الفيدرالي على الاستمرار كسلطة نقدية مستقلة تماماً.

من بريتون وودز إلى أزمة 2008.. ثم إلى اليوم

استعاد ليمند  خلال حديثه التاريخ لفهم اللحظة الراهنة: بعد تحرير الدولار من الذهب عام 1971، توسعت الكتلة النقدية الأميركية وأصبح الدولار عملة الاحتياط العالمية. خلال الثمانينات، عززت الطفرة الاقتصادية بقيادة ريغان موقعه، لكن أزمة 2008 المالية كانت الشرخ الأول في صورة العملة الأميركية كمرساة للنظام المالي العالمي.

لاحقًا، أضعفت واشنطن الثقة بالدولار عندما استخدمته أداة للعقوبات عبر نظام “سويفت”. أما الضربة الأشد، وفق ليمند، فهي تضخم الديون الأميركية من دون أي خطة لخفض العجز أو تحقيق نمو يتناسب معها. “النمو في الديون أسرع من النمو الاقتصادي”، يقول ليمند، وهذه وصفة كلاسيكية لأزمات شبيهة بما شهدته دول ناشئة انتهت بالإفلاس.

الأسهم الأميركية بين الإغراء والمخاطر

يرى ليمند أن خفض الفائدة قد يكون عاملاً محفزاً للأسهم الأميركية تاريخياً، لكنه هذه المرة يحمل ملامح مختلفة:

“عادةً، خفض الفائدة يدعم صعود الأسهم. لكن عندما تكون التقييمات الربحية في مستويات قياسية مرتفعة كما هي الآن، فإن المعادلة تتغير. هذه المرة الوضع مختلف تماماً”.

ويوضح أن محفظة شركته الاستثمارية حققت عوائد بلغت 27بالمئة منذ بداية العام من دون أي سهم أميركي، مع تركيز على الأسهم الصينية والسويسرية والذهب وبعض السلع.

كما ينصح من يصر على الاستثمار في الأسهم الأميركية أن يتجه نحو مؤشر راسل 2000، الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك المملوكة والمدارة عائلياً والتي توزع أرباحاً.

الذهب والفرنك السويسري: الملاذات البديلة

من زاوية شخصية، كشف ليمند أنه يحتفظ بمدخراته ومدخرات أبنائه في الفرنك السويسري عبر استثمارات في أسهم وسندات منخفضة العائد، معتبرًا إياه “الملاذ الآمن” الأجدر بالثقة. كما أكد أن أسعار الذهب لا تعكس ندرة المعدن بقدر ما تعكس ضعف الدولار: “الأونصة يجب أن تكون اليوم عند 5000 دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم المخاطر في الاقتصاد الأميركي والعالمي.”

نحو إعادة تشكيل النظام المالي العالمي؟

التطورات الجارية تشير إلى أن الحديث عن “انهيار الدولار” ليس دقيقًا، لكننا أمام مسار أعمق يتمثل في الاستغناء التدريجي عنه كعملة احتياط عبر عقود من الزمن. الصين، الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي تتحرك في هذا الاتجاه عبر تعزيز احتياطيات الذهب وتقليص اعتمادها على سندات الخزانة الأميركية.

ليمند شدد على أن هذا التحول لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه جارٍ بالفعل. وفي ظل ضعف أوروبا وأزمات اقتصادات كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد تتحول مراكز الثقل المالي إلى الشرق وآسيا والخليج، مع دور أكبر للعملات الصاعدة والذهب.

في هذا السياق، يصبح الدولار مجرد عنصر ضمن لوحة متغيرة، حيث القوة المالية والنقدية تتوزع بشكل أكثر تعدداً من أي وقت مضى.

قرار الفيدرالي الأخير كشف أكثر مما أخفى: اقتصاد أميركي يترنح بين التضخم والديون، مؤسسة نقدية تحت ضغط السياسة، وعملة فقدت كثيرًا من هالتها التاريخية. المستثمرون لم يعودوا يتعاملون مع الدولار كحقيقة مطلقة، بل كأصل يحتاج إلى التحوط ضده. وبينما يصر جيروم باول على التمسك بالأرقام، يقرأ السوق الرسالة على نحو مختلف: عصر الدولار الأحادي قد بدأ أفوله، والعالم يتجه ببطء نحو تعددية نقدية جديدة.