وكتب الخليفي في منشور على منصة “إكس” عقب الاجتماع: “زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار عمل الفريق المكلف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر”.
وأكد مسؤول قطري أن الاجتماع جاء في إطار سعي الدولة الخليجية لسلك “كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي على قطر”.
ووصف المسؤول القطري الهجوم الإسرائيلي بـ”غير القانوني”، مضيفا أنه “يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
وأفاد أن قطر “ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون، ومنع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا”.
وتدرس الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق على أراضيها الأسبوع الماضي.
وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر، والتي استهدفت قادة في حركة حماس، غضب الدوحة، وندد بها أطراف إقليميون ودوليون، كما انتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكدت حماس سابقا أن قادة مكتبها السياسي، الذي تستضيفه قطر منذ العام 2012، نجوا من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 من أعضاء حماس الأصغر سنا ومسؤول أمني قطري.
وبصفتها دولة مراقبة في المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن لقطر إحالة القضية بنفسها على المحكمة.
وفي ختام قمة طارئة جرت في الدوحة الإثنين، دعا قادة دول عربية وإسلامية إلى “اتخاذ كافة التدابير القانونية (..) لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني”.
وأورد البيان الختامي أن التدابير تشمل “دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها (..) ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها”.
