وبدأت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، عملية مدتها شهر لإعادة فرض عقوبات على إيران، وحددت المجموعة شروطا لطهران للوفاء بها خلال سبتمبر، لإقناع الدول الثلاث بتأجيل تفعيل “الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات”.
والعرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر لتسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذين سيسعون إلى التحقق من المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة.
وجاء الاتصال الهاتفي الذي جرى الأربعاء بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونظيرهم الإيراني، في أعقاب اتفاق توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي بشأن استئناف التعاون بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تفتيش المواقع النووية من حيث المبدأ.
ومع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إن الاتفاق ليس مفصلا بما فيه الكفاية، ولا يحدد أي إطار زمني لإيران، ويترك الباب مفتوحا أمامها لمواصلة المماطلة، ولا يوجد أي مؤشر على استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن.
وتقول إيران إنها لا تزال تعمل على تحسين كيفية تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة “إكس” بعد الاتصال، إن الترويكا الأوروبية “أكدت أن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المعقولة والدقيقة اللازمة للتوصل إلى تأجيل تنفيذ القرار رقم 2231″، مضيفا أن العقوبات سيعاد فرضها “في ظل غياب إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة”.
وستطال العقوبات التي سيعاد فرضها القطاعات المالية والمصرفية والهيدروكربونية والدفاعية الإيرانية، وفق “رويترز”.
وقال 4 دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قبل الاتصال الهاتفي، إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تمضي الترويكا الأوروبية في إعادة فرض العقوبات.
وذكر اثنان من الدبلوماسيين أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، فمن غير المرجح أن تدعمه واشنطن.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي إيراني إن طهران كررت في اتصال اليوم أنها ستتخذ إجراءات للرد في حال اتخاذ قرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وذكر مسؤول إيراني: “القناعة لدى طهران هي أن عقوبات الأمم المتحدة سيعاد فرضها، لهذا السبب ترفض طهران تقديم تنازلات”.
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، في حين تقول طهران إنها تريد استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.
وبعد الاتصال، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موقف طهران المبدئي بشأن أهمية الحفاظ على مناخ الحوار والدبلوماسية لمنع تصاعد التوترات، واعتبر أن “تصرف الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العقوبات التي رفعها مجلس الأمن يفتقر إلى أي مبرر قانوني ومنطقي”.
وقال عراقجي: “دخلت إيران في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنهج مسؤول، وصاغت سياسة واضحة حول كيفية الوفاء بالتزاماتها بالضمانات في الوضع الجديد، وهو ما يجب أن تفهمه جميع الأطراف”.
وتابع: “الآن حان دور الأطراف الأخرى لاستغلال هذه الفرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي ومنع حدوث أزمة يمكن تجنبها، وإظهار جديتها وإيمانها بالدبلوماسية”.
وأكد عراقجي أن إيران مستعدة للتوصل إلى حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة، وأن “تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجا مسؤولا ومستقلا من قبل الدول الأوروبية الثلاث، والامتناع عن التأثر بالجهات الفاعلة التي لا تقدر الدبلوماسية ومبادئ وقواعد القانون الدولي”.
