وتعد صفقة التمويل، قرض لمدة عامين مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، كما تعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل.
وكانت “طاقة” قد كلفت كلاً من بنك “الإمارات دبي الوطني” وبنك “أبوظبي الأول” بالعمل معاً كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوَّض والمنسق، في حين تولى بنك “المشرق” دور المنظم الرئيسي المفوَّض للقرض.
ويتماشى استخدام التمويل بالدرهم بالإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المُقوَّمة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية “آيبور” ميزة التكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية.
وتعزز هذه الصفقة خيارات التمويل وتُنوِّع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة والحفاظ على مرونتها المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في “طاقة”، إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرة “طاقة” نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزز من قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية.
وأضاف أن هذا التمويل يعكس قدرة “طاقة” على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتها الرأسمالية والاستثمارية.
وأوضح أن شروط هذا التمويل، تعكس قوة تصنيف “طاقة” الائتماني والثقة التي منحها إياها شركاؤها في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكها الأسس المالية السليمة لمواصلة عملها وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها.
ويوفر هذا التمويل مرونة مالية أكبر لشركة “طاقة” مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، حيث يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها.
وتتماشى مدة القرض – وهي عامان، جيداً مع جدول استحقاق الديون لدى “طاقة”، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027.
ويتكامل هذا التمويل مع إطار عمل التمويل المؤسسي الذي تطبقه الشركة حالياً، والذي يتضمن برنامج “طاقة” للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار.
وهذه الأدوات المالية مجتمعةً، توفر للمجموعة هيكلاً رأسمالياً متوازناً ومتنوعاً يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي.
ويعزز هذا التمويل الجاهزية المالية للشركة في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ برنامج استثماراتها الإستراتيجية، الذي يغطي فرص نمو محلياً ودولياً ضمن قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون.
