وتمول الدولة 129 مشروعًا في مجالات تتراوح بين التنمية الحضرية والنقل باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 478 تريليون دونج (18 مليار دولار)، وفقًا لبيانٍ نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الثلاثاء.
وأضافت أن استثمارات أخرى بقيمة 30.5 مليار دولار تقريبًا تشمل 121 مشروعًا ممولة من مصادر أخرى، بما في ذلك من عددٍ قليل من الشركات الأجنبية، قيد التنفيذ في نفس الوقت.
وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن قائمة المشروعات الجديدة تشمل جسر راش ميو2 في منطقة دلتا نهر ميكونج ومركز مارينا سايجون المالي الدولي ومركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة فيتل المملوكة للدولة والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في هانوي.
وقال رئيس الوزراء الفيتنامي بام مينه تشينه إن التقديرات تشير إلى مساهمة هذه الاستثمارات بحوالي 13 بالمئة من قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مضيفا أن المشروعات الجديدة ستؤدي إلى نقلة في “حالة البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد”.
وتكثف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا جهودها لتحقيق المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ 8 بالمئة على الأقل هذا العام، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، والجهود الحكومية المتواصلة لوضع تفاصيل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، والتي ستُفرض بموجبها رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على السلع الفيتنامية.
وحث رئيس الوزراء تشينه المسؤولين على اتخاذ تدابير فورية وطويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد ودعم النمو.
ويهدف تشينه إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 8.3 بالمئة و8.5 بالمئة هذا العام.
