حولت الإمارات هذه الرؤية إلى واقع من خلال مشروعات عملاقة واستثمارات نوعية، مع شراكات استراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا.. كما تدعم هذه التحركات إنجازات واضحة على صعيد المؤشرات العالمية تؤكد المكانة البارزة للإمارات في هذا القطاع.
ومع استمرارها في الجمع بين الابتكار والتنمية المستدامة، تضع الدولة نموذجاً عالمياً لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الاقتصاد والمجتمع والقيم الإنسانية.
تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى:
- تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
- تعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل.
- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 بالمئة بحلول عام 2031.
- الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
- أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.
- خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
الإمارات ترسخ مكانتها عالمياً
ورسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات إستراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز من قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة، وفق “وام”.
وتبرز مجموعة “جي 42” كأحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.
رحلة طموحة نحو المستقبل
في هذا السياق، يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري:
- اختارت الإمارات – في عالم يتغير بسرعة مذهلة، حيث تتحول الخوارزميات إلى عقول رقمية قادرة على اتخاذ القرار- أن تكون في موقع القيادة لا المتابعة.
- منذ أن أعلنت في العام 2017 عن “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي”، كان واضحاً أن الهدف ليس فقط مواكبة العصر، بل رسم ملامح المستقبل.
- وضعت الدولة نصب عينيها أن تصبح بحلول عام 2031 واحدة من أبرز الدول عالمياً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث تعتمد جميع خدماتها الحكومية على تحليل البيانات واتخاذ القرار بشكل ذكي.
- هذا الطموح يرتبط برؤية أبعد، هي “مئوية الإمارات 2071″، حيث تسعى البلاد إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده الابتكار.
ويضيف: “لا تقتصر الاستراتيجية على شراء أحدث التقنيات أو بناء مختبرات متطورة، بل تشمل مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتداخل فيها التكنولوجيا مع جودة الحياة، من بينها:
- جعل الإمارات وجهة عالمية لمواهب الذكاء الاصطناعي.
- تحسين القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والبيئة.
- بناء بيئة بحثية مفتوحة للاختبار والتطوير.
- كما تهدف إلى وضع أطر حوكمة وأخلاقيات تمنع الانحياز وتحمي الخصوصية.
الاستثمار في العقول
ويضيف العمري: في قلب هذه المسيرة، برزت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة على مستوى الدراسات العليا، إلى جانب معهد الابتكار التكنولوجي الذي يقود أبحاثًا في مجالات الروبوتات والأمن السيبراني والنماذج اللغوية. هذه المؤسسات لا تخرّج طلاباً فحسب، بل تصنع قادة للمستقبل الرقمي.
ويستطرد: كما لم تبخل الإمارات في تمويل هذا التوجه، فأطلقت صندوق MGX لدعم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي عالمياً. وعقدت شراكات مع كبرى الشركات مثل مايكروسوفت وAWS وNvidia، حتى أنها أبرمت صفقة لبناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبوظبي، مع ضمان الحصول على نصف مليون شريحة ذكاء اصطناعي سنوياً.
وإلى ذلك، يلفت إلى أن الإمارات وضعت “الميثاق الوطني لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي” لضمان أن يظل الابتكار منضبطًا بالقيم الإنسانية، وصولًا إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات وقطاعات مختلفة.
كما يشير إلى أن الإمارات اختارت أن تجعل اللغة العربية جزءًا من ثورة الذكاء الاصطناعي، عبر نماذج لغوية متقدمة ومشاريع ضخمة لبناء أكبر موارد رقمية عربية في العالم.
ويختتم حديثه قائلاً: ما يجري في الإمارات ليس مجرد تحديث تقني، بل مشروع حضاري طويل المدى. إنها تسعى لأن تكون مختبراً عالمياً للذكاء الاصطناعي، حيث تتكامل التكنولوجيا مع الاقتصاد، والقيم مع الابتكار، والهوية مع المستقبل.
التعاون مع الولايات المتحدة
وفي سياق التعاون الدولي في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والشراكات التي تعقدها دولة الإمارات، يشير تقرير لـ “بي بي سي” إلى أنه عندما وصل دونالد ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، لم يصل حاملاً عناوين رئيسية فحسب، بل وصل أيضاً حاملاً صفقات وطموحات وقوة الذكاء الاصطناعي.
حظي الرئيس الأميركي بترحيب رسمي واسع، لكن جوهر الزيارة الحقيقي كان الإعلان عن إنشاء حرم جامعي جديد للذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة مشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. تم تصنيفها باعتبارها أكبر مركز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ورمزت إلى المحاولة الأكثر جرأة التي تبذلها منطقة الخليج حتى الآن لترسيخ نفسها في قلب خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.
تفوق إماراتي
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية، وفق وام.
وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.
- في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100 بالمئة، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة، بحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024.
- وفقا لمؤشر “Speedtest Global Index” الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.
- سجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91 بالمئة.
- أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
- جاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن “مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر عن مؤسسة “أوكسفورد إنسايتس” لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.
أهداف استراتيجية
من جانبه، يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن دولة الإمارات تهدف إلى أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، في إطار رؤية مئوية الإمارات 2071، لجعل الدولة الأفضل عالمياً في شتى المجالات.
يدعم ذلك خلق سوق واعدة ذات قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى تعظيم الأداء الحكومي من خلال بيئات عمل مبتكرة واعتماد شامل على تحليل البيانات في مختلف الخدمات العامة بحلول 2031 .
ويشير إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الثمانية ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتشمل:
- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 بالمئة بحلول عام 2031.
- الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
- أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.
- خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
- دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.
- استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى.
- استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
ويلفت بانافع إلى أن ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوكمة، الصادر في يونيو 2024، يؤكد أهمية الاستخدام الأخلاقي، حماية الخصوصية، تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان موافقة الاستخدام مع القيم الاجتماعية والقانونية
ويشدد على أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستقبل رقمي شامل من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبما يشمل:
- بناء بنية تحتية ضخمة ومتقدمة.
- تعزيز البحث والابتكار.
- جذب المواهب العالمية.
- دعم حوكمة ذكية وأخلاقية.
- ترسيخ هوية وطنية داعمة للتكنولوجيا، مع الاهتمام بالقيم الاجتماعية واللغوية والدينية.
مشاريع ورؤى طموحة
ويلفت في هذا السياق إلى مجموعة من المشاريع التي تتبناها الدول، بما في ذلك شركة Fund MGX التي تأسست في العام 2024 وتعمل مع شركاء عالميين على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتمكين البنية التكنولوجية للاقتصاد العالمي، مع التركيز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات.
كما يُشير أيضاً إلى مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي “ستارغيت الإمارات”، من خلال التعاون بين “جي 42” وعدد من الشركات الرائدة عالميا في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من بينها أوبين إيه آي. ذلك علاوة على حرم الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم، بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بهذا الشأن.
وينبه بانافع أيضاً إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات فيما يتعلق بدعم الابتكار البحثي وتطوير القدرات المحلية، مشيراً إلى دور جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي عالمياً.. وغيرها من المؤسسات ذات الصلة التي ترسخ مكانة الدولة في هذا القطاع الرئيسي.
