وتابع قائلا: “الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم في التعداد السكاني.”
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن الإطار القانوني أو لية تنفيذ هذه الخطوة أو جدولها الزمني، إلا أن إعلانه يأتي في وقت يعمل فيه الجمهوريون على الدفع نحو ترسيم حدود دوائر انتخابية جديدة قبل انتخابات الكونغرس لعام 2026.
يُذكر أن التعداد السكاني الشامل يجري في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، ومن المقرر أن يجرى التعداد التالي في عام 2030.
ويكون لنتائج التعداد السكاني آثارا بعيدة المدى، إذ يتم استخدامها كأساس لتوزيع التمويل الفيدرالي على الولايات والمدن والبلديات.
كما يتم استخدام نتائج التعداد كأساس لتوزيع المقاعد في مجلس النواب بشكل نسبي، ولترسيم حدود الدوائر الانتخابية في انتخابات الكونغرس.
