وفي ختام جلسة وزارية استمرت عدة ساعات، كشف رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في مؤتمر صحفي أنه تقرر “تأجيل البت ببند حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة يوم الخميس المقبل”.
وأضاف أنه “تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن “وزيري الثنائي الشيعي قد انسحبا من جلسة مجلس الوزراء لعدم موافقتهما على بند حصر السلاح”.
وبين أن “جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، مخصصة لاستكمال البحث في بند حصر السلاح”.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم قد أكد في وقت سابق، الثلاثاء، على رفض الحزب تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، متوعدا باستهداف إسرائيل بالصواريخ إذا شنت حربا أوسع على لبنان.
وقال قاسم في كلمة له: “نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العداون الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل”.
ووجه حديثه للدولة اللبنانية قائلا:”على الدولة أن تضع خطوات لتأمين الحماية لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة”.
وأضاف الأمين العام للحزب: “إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان سنستهدفها بالصواريخ”.
واعتبر الأمين العام، أن “الولايات المتحدة ترغب في نزع قدرات لبنان خدمة لمصلحة إسرائيل”.
