فصور الأسرى الإسرائيليين التي ظهرت مؤخرا، وما أثارته من غضب في الشارع، وضعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام خيارين أحلاهما مر: إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس أو المضي في تصعيد عسكري جديد وسط انقسام داخلي وضغط خارجي. فهل تُسرع هذه الضغوط بالفعل الوصول إلى صفقة، أم تُعقّدها أكثر؟
صدمة الرأي العام الإسرائيلي: صور الأسرى تهز الداخل
الشرارة جاءت من مقاطع مصوّرة نشرتها حماس، ظهر فيها اثنان من المحتجزين الإسرائيليين في أوضاع صحية متدهورة داخل أنفاق غزة. الصور كانت “مقززة” و”مؤلمة”، كما وصفها الخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي، الذي أكد في حديثه لـ”ستوديو وان مع فضيلة” أن هذه المشاهد “حركت الشارع الإسرائيلي بقوة”، وأطلقت موجة غضب شعبية غير مسبوقة.
الزعبي أشار إلى أن هذا الغضب لم يقتصر على الرأي العام فقط، بل طال النخب الأكاديمية، مستشهداً بمكالمة تلقاها من محاضِرة بجامعة تل أبيب تساءلت فيها عن البعد الديني والإنساني لما تقوم به حماس، معتبرة أن سلوكها “تجاوز للحدود الإنسانية والإسلامية”.
في المقابل، يرى الدكتور أمجد شهاب أن عرض الصور هدفه تسليط الضوء على كارثة إنسانية تتفاقم منذ شهور في غزة، وأن حماس “تحافظ على الأسرى رغم الظروف”، متهما إسرائيل بأنها من يتحمّل مسؤولية المجاعة وقصف مناطق يُعتقد بوجود الأسرى فيها.
حرب الصور بين الضغط السياسي والدعاية الإعلامية
أظهرت الصور الأخيرة وجهًا من وجوه “الحرب النفسية”، حيث رأى فيها الجانب الإسرائيلي محاولة ضغط سياسي من حماس لتحقيق مكاسب في مفاوضات التهدئة. لكن، بحسب الدكتور شهاب، فإن “استخدام هذه الصور هو للتذكير بأن 2.2 مليون إنسان في غزة يُعاملون كرهائن، وأنه لا يمكن للعالم تجاهل المجاعة وانقطاع الدواء والغذاء”، مشددا على أن المحتل – إسرائيل – هو المسؤول قانونياً وأخلاقياً عن إدخال المساعدات.
في المقابل، اتهم الزعبي حركة حماس بالمماطلة “من أجل مصالحها فقط”، وقال إن “حماس تفاوض من الفنادق، بينما يموت الغزيون تحت القصف”، مشيرا إلى أن حماس تعرف أن “إسرائيل والعالم لا يريدون بقاءها في غزة، ومع ذلك تواصل التعنت”، وهو ما اعتبره إصرارًا على تأجيل الصفقة على حساب الدم الغزي.
الخيارات المطروحة أمام إسرائيل: صفقة أم تصعيد؟
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة على الطاولة:
- تصعيد عسكري نوعي أو توغل محدود داخل غزة.
- توسيع الحرب لتشمل جبهات أخرى.
- منح فرصة جديدة للمفاوضات عبر وسطاء مثل قطر ومصر.
الزعبي يرى أن “إسرائيل قادرة على فعل ما تقول”، وأن هناك “إجماعاً إسرائيلياً سياسياً وعسكرياً وشعبياً” على أمرين: تحرير الأسرى بأي ثمن، وإنهاء وجود حماس في غزة. أما إمكانية الصفقة، فربطها الزعبي بإقدام حماس على إطلاق الأسرى فوراً، وإلا فإن “السيناريو الصعب لسكان غزة هو القادم”.
لكن الدكتور شهاب رفض هذا الطرح، قائلاً إن “الحكومة الإسرائيلية لا ترغب فعلياً في إطلاق الأسرى، بل تتخذهم ذريعة لمواصلة القصف”، مشيراً إلى أن “وزيراً في حكومة نتنياهو وصف الأسرى بأنهم أسرى حرب، وبالتالي فإن تبادلهم لن يكون إلا بعد نهاية العمليات العسكرية”.
وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى “إطالة أمد الحرب لغايات سياسية تخص نتنياهو نفسه”، وهو ما تؤكده تصريحات مهندس صفقة شاليط، ياسكن، الذي قال إن “الملف جاهز والصفقة ممكنة، لكن نتنياهو يعطلها”.
هل تقوّض الضغوط صفقة محتملة؟
تشير المعطيات إلى أن الضغوط على نتنياهو تزداد من أكثر من جهة:
- داخلياً، الشارع الإسرائيلي منقسم بين من يطالب باجتياح غزة ومن يدعو لحل سياسي يضمن عودة الأسرى.
- خارجياً، مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة بناء على طلب إسرائيلي، وسط تصاعد الإدانات الدولية للأوضاع الإنسانية في القطاع.
- عسكرياً، إسرائيل تواجه معضلة استمرار العمليات دون تحقيق نصر واضح، فيما الرأي العام الدولي بات أكثر تعاطفاً مع سكان غزة.
