ووفقا لأمر تنفيذي رئاسي، فقد حدد ترامب رسوما تصل إلى 35% على العديد من السلع من كندا، و50% من البرازيل، و25% للهند، و20% لتايوان، و39% لسويسرا.
ونص الأمر على فرض معدلات رسوم استيراد مرتفعة تتراوح بين 10 و41% خلال 7 أيام لإجمالي 69 شريكا تجاريا، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي يحل عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وتوصلت بعض هذه الدول إلى اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية؛ بينما لم تتَح الفرصة لآخرين للتفاوض مع إدارته. واستثنى ترامب بعض السلع التي سيتم شحنها خلال الأسبوع المقبل.
يقول ترامب إن الرسوم الجمركية المرتفعة الجديدة تسير “بشكل جيد للغاية وسلس للغاية” – لكنه منفتح على المزيد من الصفقات.
فات الأوان بالنسبة لبعض الدول
وقال ترامب أيضا إنه مع بقاء بضع ساعات فقط قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه عند منتصف الليل لإبرام صفقات تجارية، فقد “فات الأوان” بالنسبة للدول الأخرى لتجنب معدلات التعريفات الجمركية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وهو ما أقره رسميا في أمر تنفيذي جديد.
ولكنه أضاف أن بابه سيكون مفتوحا دائما للعروض المقنعة: “هذا لا يعني ألا يأتي شخص ما في غضون أربعة أسابيع ويقول إننا قادرون على التوصل إلى نوع من الصفقة”.
وقال “سنحصل على مئات المليارات من الدولارات، وبسرعة كبيرة”.
وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن الارتفاع المحتمل في أسعار السلع المستوردة، أجاب ترامب: “السعر الوحيد الذي ارتفع هو مئات المليارات من الدولارات القادمة”.
وأشار ترامب إلى أنه منفتح على المزيد من المناقشات مع كندا وقال إنه قد يتحدث إلى رئيس الوزراء مارك كارني في وقت لاحق من مساء الخميس، لكنه قال إنه لن يبرم صفقة جديدة مع البلاد قبل الموعد النهائي.
مزيد من الاتفاقات التجارية
وستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، لضريبة استيراد أميركية 10%. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن هذه النسبة قد تكون أعلى.
وألمحت الإدارة إلى أنه يجري الإعداد للمزيد من الاتفاقات التجارية، في إطار سعيها لسد العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.
ومضى ترامب بذلك في سياسات تجارية أثارت موجة بيع في السوق عند الإعلان عنها لأول مرة في أبريل. إلا أن رد فعل الأسواق هذه المرة جاء أكثر هدوءا. وسجلت الأسهم والعقود الآجلة للأسهم تراجعا طفيفا في تداولات صباح اليوم الجمعة في آسيا.
وجاء في الأمر الذي أصدره ترامب أن بعض الشركاء التجاريين “ورغم مشاركتهم في مفاوضات، فقد عرضوا شروطا، في رأيي، لا تعالج بشكل كاف الاختلالات في علاقتنا التجارية، أو لم تتوافق بشكل كاف مع الولايات المتحدة في المسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي”.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل أخرى، بما في ذلك المتعلقة “بقواعد المنشأ” التي ستحدد المنتجات التي قد تواجه رسوما جمركية أعلى.
