وبحسب بيان نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع “إكس”: “تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام”.
والمسؤولون الأربعة هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من “ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة”.
