وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، قد ذكرت الخميس، أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.
وفي حين لم يتم اتخاذ أي قرارات وما زالت هذه القضية محل نقاش ساخن داخل العواصم الأوروبية، فإن تسريع العمل على مصادرة أصول موسكو لصالح أوكرانيا يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة بالنسبة للغرب.
تمت مناقشة الاقتراح هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع ونوابهم، وفقًا لمصادر، والتي تطرقت إلى كيفية تطوير مثل هذه الإجراءات وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها.
واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدما في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير تقريبا، وهو نفس تاريخ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ستقوم مجموعات العمل الثلاثة التي اقترحتها واشنطن بفحص المسائل القانونية المحيطة بالمصادرة؛ طريقة تطبيق هذه السياسة وتخفيف المخاطر؛ والخيارات المتاحة لأفضل طريقة لتوجيه الدعم إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، أبدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بعض التحفظات بشأن خطة المصادرة، مؤكدين على ضرورة إجراء تقييم دقيق لقانونية مصادرة أصول موسكو قبل اتخاذ أي قرار. وشدد العديد من الوزراء الأوروبيين أيضًا على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من السرية بشأن العمل، وفقًا لما ورد في الاجتماع.
كما يجري استكشاف خيارات مختلفة في العواصم الغربية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تتراوح بين المصادرة المباشرة وإنفاق أصول البنك المركزي الروسي، إلى الاستفادة من عائدات الأصول المجمدة أو استخدامها كضمان للحصول على القروض.
ولكن حتى الآن، تجنب الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك، بحث طرقًا لاستغلال الأرباح المتولدة للمؤسسات المالية مثل يوروكلير “Euroclear”، حيث يتم الاحتفاظ بـ 191 مليار يورو من الأصول السيادية.
