كما وضعت الوكالة الديون الصادرة بسندات “يوروبوند” بقيمة مليار دولار في حالة “تخلف عن السداد” للسبب نفسه.
من ناحية أخرى، أشارت فيتش في بيانها إلى أن تصنيف الديون الصادرة بالبير، العملة المحلية، والمحدد عند “سي سي سي”، أي المستوى الأخير قبل التخلف الجزئي عن السداد، لم يتغير.
وتجري الحكومة الإثيوبية حاليا مفاوضات مع دائنيها من أجل إعادة هيكلة ديونها الصادرة بسندات “يوروبوند”.
وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع العديد من دائنيها، ومن ضمنهم الصين، لتعليق ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبعد انتهاء المهلة المحددة في 11 ديسمبر، عزت وزارة المالية الإثيوبية قرارها “بتأجيل” هذا السداد من أجل تحقيق “الاتساق” بين دائنيها.
وأوضحت في بيان أن “قرار إثيوبيا تأجيل سداد سند ديسمبر باليورو، على الرغم من المبلغ المعقول، ينبع من نية معاملة جميع دائنيها الخارجيين بشكل عادل”.
وتتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة، لكن ينبغي عليها أولا التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون مع أغلبية دائنيها.
وتواجه الدولة غير الساحلية في شرق إفريقيا، والتي يبلغ دينها الخارجي حوالي 28 مليار دولار، ارتفاعا في التضخم ونقصا في العملات الأجنبية.
لدى تسلمه الحكم في 2018، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد عن برنامج طموح يهدف إلى انعاش الاقتصاد.
لكن اقتصاد البلاد تضرر بشدة منذ ذلك الحين من عواقب الحرب في تيغراي وأزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا.
