وفي ختام رحلتها إلى أميركا الوسطى، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن الولايات المتحدة وقعت مع غواتيمالا وهندوراس اتفاقات، لتقديم ملاذ محتمل للأشخاص من دول أخرى الذين قد يسعون للجوء إلى الولايات المتحدة.
وتوسع الاتفاقيات جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتزويد الحكومة بالمرونة في إعادة المهاجرين ليس فقط إلى بلدانهم، لكن أيضا إلى بلدان ثالثة، في الوقت الذي تحاول فيه تكثيف عمليات الترحيل.
ووصفت نويم ذلك بأنه “وسيلة لتقديم خيارات لطالبي اللجوء بخلاف القدوم إلى الولايات المتحدة”.
وقالت إن الاتفاقات كانت قيد الإعداد منذ أشهر، مع ممارسة الحكومة الأميركية ضغوطا على هندوراس وغواتيمالا لإتمامها.
وتابعت نويم: “هندوراس والآن غواتيمالا بعد اليوم ستكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحهم وضع اللاجئ أيضا”.
وأضافت: “لم نعتقد أبدا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الخيار الوحيد، وأن الضمان للاجئ هو أن يذهب إلى مكان آمن ومحمي من أي تهديد يواجهه في بلده. لا يجب أن يكون بالضرورة الولايات المتحدة”.
لكن حكومتا البلدين أنكرتا توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة، عند سؤالهما بعد تصريحات نويم.
وقال مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا إن الحكومة لم توقع اتفاقية دولة ثالثة آمنة، ولا أي اتفاقية تتعلق بالهجرة خلال زيارة نويم.
وأكد مجددا أن غواتيمالا ستستقبل أفرادا من أميركا الوسطى ترسلهم الولايات المتحدة، كمحطة مؤقتة في طريق العودة إلى بلادهم.
كما نفى مدير الهجرة في هندوراس ويلسون باز توقيع مثل هذا الاتفاق، ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
وقالت نويم، الخميس، إن “هذا اتفاق صعب سياسيا على حكومتيهما”.
