وأفاد المصدر بأن سلام أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت “بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله إن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي أمين سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف “هذه بداية تحقيق قضائي طويل (…) وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه (…) وتحوّله إلى قاضي التحقيق”، متوقعا أن يكون المسار القضائي “طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما اذا كان هناك أشخاص متورطين آخرين من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها”.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، اذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ”ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا”.
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر شهرين “في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين”، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت “بغطاء من الوزير نفسه”.
يشار إلى أن سلام عين وزيرا للاقتصاد في حكومة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة والقانون الدولي والمقارن.
