وقال رالف تيسلر رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث الذي يعد أهم مسؤول حكومي معني بحماية المدنيين في ألمانيا، إن أكبر اقتصاد في أوروبا “بحاجة إلى إدراك حقيقة الصراع”، وإن البلد في وضعه الحالي “غير مستعد بالشكل الكافي”.
وأضاف لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”: “لفترة طويلة، ساد اعتقاد سائد في ألمانيا أن الحرب ليست سيناريو يستدعي الاستعداد، لكن هذا الوضع تغير. نحن قلقون بشأن خطر اندلاع حرب عدوانية كبرى في أوروبا”.
ودعا تيسلر إلى بذل جهد وطني لتحديد الأنفاق ومحطات المترو والمرائب تحت الأرض ومواقف السيارات وأقبية المباني العامة، وتحويلها إلى ملاجئ وقائية “لإيجاد مساحة لمليون شخص بسرعة”.
وقال إن مكتبه سيقدم خطة شاملة في وقت لاحق من هذا الصيف.
وأضاف أن “البلاد في سباق مع الزمن”، وأن الاعتماد على بناء ملاجئ جديدة غير كاف، موضحا أن مثل هذه الملاجئ ستستغرق وقتا طويلا للتخطيط والبناء وستكون باهظة التكلفة.
ونتيجة لذلك، يجب إعادة النظر في الهياكل القائمة بعناية وسرعة أكبر، وفق تيسلر.
وفي وقت سابق من السبت، اعلنت المسؤولة عن المشتريات العسكرية الألمانية أن أمام الجيش الألماني 3 سنوات لحيازة المعدات اللازمة التي تمكنه من صد هجوم روسي محتمل على أراضي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية أنيت لينيغك إمدن لصحيفة “تاغشبيغل”: “يجب حيازة كل ما هو ضروري لنكون على أتم الجاهزية للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028”.
وقال المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير مؤخرا إن روسيا قد تكون قادرة اعتبارا من عام 2029، على “شن هجوم واسع على أراضي دول حلف الناتو”.
وأضافت لينيغك أن على الجيش حيازة كل المعدات اللازمة قبل عام من ذلك، لأنه “لا يزال يتعين على الجنود التدرب على استخدامها”.
وجعل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إعادة تسليح الجيش الذي عانى نقصا في التمويل لفترة طويلة، أولوية لائتلافه الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ليصبح “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”.
وألمانيا المسالمة إلى حد كبير منذ الحرب العالمية الثانية، أهملت لفترة طويلة قطاع الدفاع لديها واعتمدت على القوة الأميركية داخل حلف شمال الأطلسي، التي أصبح الاعتماد عليها الآن محل شك في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبدأت عملية إعادة التسلح في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة، بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا نهاية فبراير 2022، لكن الواقع الجيوسياسي الجديد يرغم البلاد على تسريعها.
