وأضاف زيباري، في حديث لقناة “سكاي نيوز عربية” أن قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى.
واعتبر أن هذا القرار “همش موظفي إقليم كردستان العراق، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة”، كما اعتبر أنه “يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003”.
وأكد أن “العلاقة بين الحكومة في بغداد وحكومة كردستان العراق سيئة، وقرار وقف الرواتب الجائر والتعسفي عبأ الرأي العام الكردي وجعله يتعاطف مع حكومة الإقليم”.
وأشار إلى أن “الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن”.
تهريب النفط
وبشأن الاتهامات لإقليم كردستان العراق بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: “لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا”.
وتابع: “هم (الحكومة المركزية) خسروا بتعطيل تصدير نفط الإقليم إلى السوق العالمية، وتحويل هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة، ما تسبب في خسارتهم قرابة 25 مليار دولار حتى الآن في ظل معاناتهم من مشكلات مالية وأزمة سيولة”.
وبين أن: “مسألة النفط والغاز ليست من الصلاحيات الحصرية للدولة الاتحادية، وعانينا من 2007 لكي نصدر قانونا للنفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة، هم الطرف المعرقل، وهم الطرف الذين عارض هذا الموضوع فلذلك عليهم أن يلوموا أنفسهم”.
واتهم الحكومة بخرق المبادئ والنصوص التي نص عليها الدستور، والتي تجعل الأكراد في العراق مواطنون لديهم حقوق متساوية مع غيرهم”.
وبشأن خارطة الطريق التي طرحها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لحل الأزمة قال زيباري : “الحلبوسي ذكر خارطة طريق، لكن طروحاته غير عملية وغير واقعية، وبعيدة عن منهجية توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل”.
ولفت إلى أن “الشارع الكردي يشعر بالألم والتمييز، ولن يقبل هذه الإجراءات المجحفة بحقه إلى ما لا نهاية، لكنه لن يستسلم رغم هذه الضغوط”.
احتمالات التدويل
وأوضح أن إقليم كردستان العراق “لديه علاقات واسعة ومتينة مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وإيران، وكذلك مع الأمم المتحدة، وهذه القضية ربما ستذهب إلى التدويل، وسنستخدم شبكة علاقاتنا في سبيل حل ومعالجة هذه الأمة”.
وشدد على أن “هذه المشكلة سيكون لها تبعات إن لما تعالج، وحلها بسيط يتلخص في وجود مسؤوليات وواجبات على الطرفين، لكن الإصرار على الخطأ هو المصيبة”.
كما ذكر أن “إقليم كردستان يعتز بانتماءه وجذوره الكردية، وكذلك هويته العراقية، وعنده التزام حقيقي منذ عام 2003 أن يكون جزءا من الدولة الجديدة، على أساس المواطنة والمساواة والعدالة والدستور ودولة المؤسسات، لكن إذا خرقوا هذه المبادئ فكيف نعيش معهم، وكيف نكمل الشراكة”.
ولفت إلى أن “الحكومة تتعامل مع الإقليم كخصم، وليس كشريك، وهذا يُعيد إلى الأذهان سلوكيات الأنظمة السابقة التي كانت ترى الكرد أقلية يمكن الضغط عليها سياسيا واقتصاديا، نحن في القرن الحادي والعشرين، وبعد دستور 2005 الذي شارك الجميع في كتابته وإقراره، ولذلك نقولها بوضوح الكرد ليسوا أقلية، بل مكون أساسي ومؤسس للعراق الجديد ولن نقبل أن نُعامل بانتقاص أو بتمييز”.
وشدد على أنه: “إذا استمرت هذه السياسة، فإنها ستؤدي إلى إعادة النظر في شكل الشراكة، ليس من قبل حزب أو قيادة، بل من قبل الشارع نفسه، نأمل أن تعيد الحكومة النظر في قراراتها، ليس من مصلحة أحد أن تتدهور العلاقة بين أربيل وبغداد. نحن نمد يدنا للحوار، ولكن لن نقبل بالظلم”.
واختتم حديثه بالقول: “جاهزون للتعاون الكامل بيما يخدم مصلحة المواطن العراقي في كل مكان من خلال تطبيق الدستور والاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية”.
