كيف يعيد الذكاء الاصطناعي ترتيب أوراق الاقتصاد الأميركي؟

لم يعد النقاش حالياً حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيؤثر، بل كيف سيُعيد تشكيل الاقتصاد الأميركي وموقعه ضمن خارطة القوى العالمية. وبينما تحقّق شركات التكنولوجيا الأميركية أرباحاً قياسية وتدفع بالابتكار إلى حدود غير مسبوقة، تُطرح تساؤلات عميقة حول الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذا السباق. فهل تكون الريادة التقنية مدخلاً لعصر جديد من الازدهار، أم أنها ستكشف عن اختلالات أعمق في البنية الاقتصادية؟

في هذا السياق، يُظهر تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن أن تبنّي الذكاء الاصطناعي مبكراً في الولايات المتحدة يُعدّ محفزاً مهماً للنمو الاقتصادي، رغم ما يرافقه من اضطرابات في سوق العمل. ويلفت إلى أن شركات كبرى مثل IBM وMicrosoft وGoogle  بدأت بالفعل في تسريح الموظفين ضمن موجة التحول الرقمي، بينما حققت شركات مثل Nvidia أرباحاً قياسية، مما يُشير إلى عمق تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والأسواق.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة عالمياً في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ إذ بلغ الإنفاق الخاص 109 مليارات دولار في 2024، متفوقة بفارق كبير على الصين والمملكة المتحدة. كما أنتجت المؤسسات الأميركية 40 نموذجاً مهماً للذكاء الاصطناعي، مقابل 15 للصين و3 فقط لأوروبا، وفقًا لبيانات جامعة ستانفورد.

• يرى الخبراء أن أميركا لا تتقدّم فحسب، بل “تنفصل كليًا عن المنافسين”، في ظل بطء أوروبي ناجم عن تجزؤ الأسواق وتقييد سياسات التوظيف وتردد في اعتماد الابتكارات.
• البيئة الأميركية تُعزز هذا التقدّم، عبر مرونة سوق العمل، وتدفق رؤوس الأموال من عمالقة التكنولوجيا، ونظام تنظيمي يتيح التجريب والتوسع. كما تُعد المبادرات السياسية، مثل مشروع ميزانية ترامب الذي يحدّ من تدخل الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي، محفزة لسرعة الانتشار مقارنة بأوروبا.
• لكن على الرغم من هذا التقدم، تلوح تحديات. فالنماذج المفتوحة مثل “DeepSeek” الصينية بدأت تهدد الهيمنة الأميركية، خاصة مع صعوبة الحد من تداول تطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر. كما أن تفوق الشركات الصينية في التطبيقات الاستهلاكية قد يعزز من حضورها العالمي، رغم ضعف إنفاقها على برمجيات المؤسسات مقارنةً بنظيرتها الأميركية.

ويلفت التقرير إلى أنه مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المعقدة، تظهر مؤشرات على مكاسب إنتاجية واعدة. إلا أن هذه المكاسب قد تُقابل برد فعل شعبي غاضب، في ظل ارتفاع بطالة خريجي الجامعات، مما قد يضغط على الاستهلاك ويُهدد النمو.

وهكذا، يبدو الذكاء الاصطناعي كمحرك مزدوج: يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، لكنه أيضًا يعمّق التوترات الاجتماعية والسياسية.

رفع الإنتاجية

من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G&K، عاصم جلال، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:

• الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً في تعزيز إنتاجية الشركات والمؤسسات، وحتى الدول التي تعتمد عليه بشكل رئيسي.
• هذه الزيادة في الإنتاجية تقترن بعوائد ربحية مرتفعة.
• الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره فقط على دعم العمليات التشغيلية، بل يمتد أيضاً إلى تسريع وتطوير الأبحاث والدراسات، مما يسهم في إنتاج مواد وعناصر جديدة لم تكن معروفة من قبل.

ويضيف: “رأينا خلال الفترة الماضية كيف أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير مواد طبية جديدة عبر تحليل الأنماط والتعلم من التجارب السابقة، مستفيداً من قدرته على العمل دون توقف على مدار الساعة، وهو ما يفتح الباب لاكتشافات غير مسبوقة”.

ويتابع جلال: “لكن في رأيي، الأهم من كل هذه المخرجات هو قدرة الذكاء الاصطناعي على منح الدول ميزة تنافسية فريدة، خصوصاً إذا ما وصلت إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام، والذي يعتبر بوابة الدخول إلى الذكاء الاصطناعي الخارق، ذلك النوع من الذكاء الذي يتفوق على القدرات البشرية”.

ويؤكد أن الاقتراب من هذا النوع المتقدم من الذكاء الاصطناعي يعني امتلاك قوة استراتيجية غير مسبوقة، قائلاً: “يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي ليس فقط في الاقتصاد، بل أيضاً في ميادين مثل الحروب، وفك الشفرات، والتجسس، وغيرها من المجالات الحيوية. ومن يمتلك هذه القدرات سيتفوق على الآخرين بشكل لا يمكن مجاراته، ويصبح قوة عظمى مهيمنة”.

ويختتم جلال حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بالتأكيد على أهمية سباق الدول نحو الريادة في هذا المجال قائلاً: “من يصل أولاً إلى هذا المستوى من الذكاء، سيكون له السبق والمزايا التي لا تتوفر لغيره، ولهذا تتسابق الدول اليوم في هذا المضمار حتى لا تفوتها محطة من محطات المستقبل”.

مخاوف

وأثار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ومستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون مخاوف مشتركة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بإزاحة أعداد ضخمة من الوظائف البيضاء (المكتبية)، بحسب تقرير لصحيفة usatoday.

• أوباما وجه متابعيه على مواقع التواصل (130 مليون شخص) إلى مقالتين تحذران من تسارع تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والوظائف، إحداهما من Axios حذرت من احتمال فقدان نصف وظائف المبتدئين في القطاعات المكتبية خلال 1 إلى 5 سنوات، وارتفاع البطالة إلى 10–20 بالمئة.
• شملت القطاعات المهددة التكنولوجيا والقطاعات المالية والقانون والاستشارات.
• بانون أطلق تحذيراً مشابهاً، مشيراً إلى أن الوظائف الإدارية والتقنية للمبتدئين، خصوصاً لمن هم دون الثلاثين، مهددة بالزوال، وتوقع أن تكون هذه القضية مركزية في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
• أوباما شارك أيضاً مقالاً من نيويورك تايمز يتناول التأثير الحالي للذكاء الاصطناعي على خريجي التخصصات التقنية مثل المالية وعلوم الحاسوب. وكتب: “الآن هو الوقت المناسب لنقاش عام حول كيفية تعظيم فوائد هذه التكنولوجيا وتقليل أضرارها”. كما حذر من قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على أداء المهام التقنية بشكل يتفوق على غالبية المبرمجين.

لكن في المقابل، لم يتطرق ترامب لتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، لكنه يدعم هيمنة أميركية على هذا القطاع، ويحث على إقرار مشروع قانون ضخم لتحديث الحكومة عبر الذكاء الاصطناعي، مع منع الولايات من فرض تنظيمات مستقلة على التقنية، في ظل غياب قوانين فدرالية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

تعزيز النمو

فيما يخص الولايات المتحدة، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة “سان خوسيه” الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أنه “يُتوقع أن يسهم التبني المبكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة مستقبلاً، وذلك لعدة أسباب رئيسية، من أبرزها:

• الذكاء الاصطناعي يُعد محركًا جوهريًا لنمو الإنتاجية، حيث يتيح أتمتة المهام الروتينية، وزيادة الكفاءة في قطاعات متعددة مثل التمويل، الرعاية الصحية، والصناعة. كما يوفر تحليلات دقيقة من البيانات الضخمة، مما يؤدي إلى قرارات أفضل وأداء أكثر فاعلية. وتشير بعض التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 3.4 نقطة مئوية إلى معدل نمو الإنتاجية السنوي.
• لطالما كانت الولايات المتحدة رائدة في مجال الابتكار، وقد استثمرت مبكرًا وبقوة في الذكاء الاصطناعي من خلال شركاتها الرائدة.و هذا التبني المبكر يمنحها ميزة تنافسية على المستوى العالمي، ويُسهم في تطوير تقنيات جديدة وخدمات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي.
• رغم المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، إلا أنه يفتح الباب أمام وظائف جديدة في مجالات مثل تطوير الخوارزميات، إدارة البيانات، تحليل النتائج، وتدريب النماذج. هذه الوظائف قد تعوض إلى حد كبير عن الوظائف التقليدية التي قد تتأثر.
• يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الإنتاج من خلال التنبؤ بالطلب بدقة، تقليل الأعطال، ورفع كفاءة خطوط التصنيع، بالإضافة إلى التخصيص العالي للمنتجات حسب احتياجات المستهلكين.

ويستطرد:  “النمو في الإنتاجية الناتج عن الذكاء الاصطناعي يحفز الاستثمار، سواء في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها أو في البنية التحتية والتقنيات المكملة لها، مما يخلق دورة إيجابية للنمو الاقتصادي”.

لكنه في الوقت نفسه يشير إلى مجموعة من التحديات التي يتعين التعامل معها، وأهمها أن  بعض الوظائف، خاصة منخفضة المهارة أو المتكررة، قد تتعرض للإلغاء. لذا من المهم وضع سياسات داعمة لإعادة تأهيل وتدريب العاملين على المهارات المستقبلية. كما يُبرز في السياق نفسه إشكالية “الفجوة بين الشركات”، لا سيما وأن الشركات الكبرى تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعي، لذا من الضروري دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى هذه التقنيات وتحقيق استفادة أوسع. كما يتعين تطوير أطر تنظيمية متوازنة تحمي الخصوصية والأمان دون أن تعيق الابتكار. هذا يتطلب تفاعلًا حكيمًا من صناع القرار في واشنطن.

ويختتم حديثه قائلاً:

• الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز موقع الولايات المتحدة الاقتصادي والتقني.
• ومع أن الفوائد واعدة، فإن النجاح في تحقيقها يعتمد على مدى الاستعداد لمواجهة التحديات المصاحبة، خاصة تلك المتعلقة بسوق العمل والسياسات العامة.