ومنذ عام 2006، ربطت الدنمارك سن التقاعد الرسمي بمتوسط العمر المتوقع، وتقوم بمراجعته كل 5 سنوات، فالسن حاليا هو 67 عاما، وسيرتفع إلى 68 في عام 2030، ثم إلى 69 في عام 2035.
وسينطبق سن التقاعد عند 70 عاما على جميع الأشخاص المولودين بعد 31 ديسمبر 1970، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
وقد تم تمرير القانون الجديد يوم الخميس بـ81 صوتا مؤيدا و21 صوتا معارضا.
ومع ذلك، صرحت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، ميته فريدريكسن، العام الماضي بأن مبدأ السلم المتحرك (المربوط بالعمر المتوقع) سيتم التفاوض عليه لاحقا.
وقالت فريدريكسن: “لم نعد نعتقد أن سن التقاعد يجب أن يزيد تلقائيا”، مضيفة أن حزبها يرى أنه “لا يمكن الاستمرار في القول إن على الناس العمل عاما إضافيا باستمرار”.
انتقادات للقرار
وأكد، توماس ينسن، عامل أسطح يبلغ من العمر 47 عاما، لوسائل إعلام دنماركية أن هذا التغيير “غير معقول”.
وأضاف: “نحن نعمل ونعمل ونعمل، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”.
وأشار إلى أن الوضع قد يكون مختلفا بالنسبة لأولئك الذين يعملون في وظائف مكتبية، لكن العمال اليدويين في المهن المجهدة بدنيا سيواجهون صعوبة مع هذه التغييرات.
وتابع: “لقد دفعت ضرائبي طوال حياتي. يجب أن يكون هناك وقت أيضا لقضائه مع الأطفال والأحفاد”.
وشهدت كوبنهاغن في الأسابيع الأخيرة احتجاجات مدعومة من النقابات العمالية ضد رفع سن التقاعد.
وقبيل تصويت الخميس، قال يسبر إتراب راسموسن، رئيس اتحاد نقابات دنماركي، إن المقترح “غير عادل تماما”.
وقال: “الدنمارك لديها اقتصاد صحي ومع ذلك فهي صاحبة أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “ارتفاع سن التقاعد يعني أن الناس سيفقدون الحق في حياة كريمة في شيخوختهم”.
وتختلف أعمار التقاعد في أنحاء أوروبا، فقد رفعت العديد من الحكومات سن التقاعد في السنوات الأخيرة لتعكس زيادة متوسط العمر المتوقع ولمعالجة العجز في الميزانية.
التقاعد في أوروبا
وفي السويد، يمكن للأفراد البدء في المطالبة بمزايا التقاعد في سن 63 عاما.
أما إيطاليا، فسن التقاعد القياسي هو 67 عاما، مع إمكانية التعديل بناءً على تقديرات العمر المتوقع، وقد يرتفع في عام 2026.
في المملكة المتحدة، يبدأ الأشخاص المولودون بين 6 أكتوبر 1954 و5 أبريل 1960 في تلقي معاش الدولة عند سن 66 عاما. أما من ولدوا بعد هذا التاريخ، فسيزيد سن التقاعد تدريجيًا.
وفي فرنسا، أُقر قانون في عام 2023 يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقد أثار هذا التغيير غير الشعبي احتجاجات وأعمال شغب، وتم تمريره في البرلمان من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون من دون تصويت.
