وجاءت تصريحات مودي بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ما دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.
وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس.
وصرّح مودي، في فعالية عامة: “ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي… سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني”.
واعتبرت نيودلهي أن الهجوم كان مدعوما من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد، واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو.
وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80 بالمئة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الجاري إن تعليقها لن يؤدي إلى “تداعيات فورية”.
واتفقت باكستان والهند على سحب القوات المنتشرة خلال اشتباكهما الأخير إلى مواقع وقت السلم، في خطوة نحو نزع فتيل التوتر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر استخباراتية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية يوم الثلاثاء.
ووفقا للمصادر، ستعود الدولتان إلى مواقع الانتشار في وقت السلم على طول حدودهما وخط المراقبة (الحدود الفعلية التي تقسم كشمير) بحلول نهاية مايو الجاري.
