وانضم 5 أعضاء من الحزب الجمهوري في لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، إلى الديمقراطيين المعارضين، وبالتالي منعوا مؤقتا مشروع القانون من الوصول إلى قاعة مجلس النواب لإجراء مزيد من المناقشات بشأنه.
وأكد المعارضون المحافظون ماليا أن الاقتراح سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية ولا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لخفض الإنفاق الحكومي.
ولا تعد هذه نهاية للاقتراح التشريعي، لكنها تمثل ضربة كبيرة لترامب وللقيادة الجمهورية، خاصة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون.
ويضغط ترامب من أجل تمرير مشروع القانون بسرعة في الكونغرس.
ومن خلال الحزمة الشاملة، يهدف ترامب لتحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية.
ومن المقرر أن تمدد الحزمة بشكل دائم الإعفاءات الضريبية التي أدخلها في فترة ولايته الأولى.
وسيتم تمويل هذا من خلال التخفيضات في الإعانات الاجتماعية، والتي تواجه مقاومة شرسة من الديمقراطيين.
