وفي تقديرات أولى نشرت في 30 أبريل، أفاد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بنموّ نسبته 0.4 بالمئة للبلدان العشرين في منطقة اليورو.
وبقيت النسبة على حالها (0.3 بالمئة) في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة).
ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات مسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في مارس وأبريل، بحسب خبراء. لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله.
وقد تسبّبت التدابير الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تباطؤ النموّ الأميركي. وشهد إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعا مفاجئا في الربع الأول من العام بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى لإلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 بالمئة على السيّارات والألمينيوم والفولاذ و10 بالمئة على المنتجات الأخرى.
وتشهد أوروبا منذ سنتين ركودا اقتصاديا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة أزمة أوكرانيا. وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذه السنة محدودا جدا.
وفي 22 أبريل، خفّض صندوق النقد الدولي بـ0.2 نقطة توقّعات النموّ لمنطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة سنة 2025، بعد 0.4 بالمئة في 2024، بفعل التوتّرات التجارية.
ويتقلص الفارق مع الولايات المتحدة التي تشهد منذ سنوات أكبر نموّ عالمي إذ من المتوقّع أن ينكمش نشاطها الاقتصادي.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لأكبر اقتصاد في العالم بواقع 0.9 نقطة إلى 1.8 بالمئة سنة 2025، في مقابل 2.8 بالمئة العام الماضي.
وتصدر المفوضية الأوروبية الإثنين أحدث توقّعاتها للنموّ في منطقة اليورو للعامين 2025 و2026.
