وشدد بار على أن إفادة نتنياهو الأخيرة له تضمنت تفاصيل غير دقيقة، ونقلاً مجتزأً ومغرضًا للتصريحات، وعرضًا لنصف الحقيقة.
وفي إفادته التي قدمها بالأمس وصف نتنياهو بار بأكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل وكذب نتنياهو ادعاءات بار ومن بينها أن رئيس الحكومة طالبه بالولاء والطاعة الشخصية وبالعمل لمكافحة المظاهرات المناهضة للحكومة.
ومن المرتقب أن تتخذ المحكمة العليا قرارا بشأن إقالة بار وسط ترجيحات بمطالبة طرفي القضية بالتوصل إلى حل وسط يتيح استقالة سلسلة لبار أو إحالة الموضوع إلى ما تعرف بلجنة غرونيس الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.
اتهامات نتنياهو
والأحد، اتهم نتنياهو رئيس جهاز الشاباك بالفشل الاستخباراتي في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر 2023.
وفي إفادة خطية أمام المحكمة العليا، ردا على إفادة قدمها بار، الأسبوع الماضي بشأن قرار الحكومة بإقالته، قال نتنياهو: “ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد، هو ادعاء كاذب”.
وأضاف: “تعاملُ بار، مع الأحداث يُعد أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل”، حسب هيئة البث الرسمية.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه “لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل “أكبر فشل مخابراتي وعسكري” إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأضاف نتنياهو: “عام 2023، دفع بار، نحو تعزيز الوضع الاقتصادي في القطاع وتجنب الاغتيالات للحفاظ على الهدوء”.
كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبه من بار ملاحقة قادة حركة الاحتجاج ضد الحكومة، مؤكدا أنه لم يطلب من رئيس الشاباك الولاء الشخصي في حال وقوع أزمة دستورية، حسب الهيئة.
المحكمة العليا
والإثنين الماضي، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ردا على قرار الحكومة بإقالته.
وقال في إفادته إن نتنياهو طلب الولاء له شخصيا وليس للمحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، فضلا عن طلبه توظيف “الشاباك” لصالح جمع معلومات استخبارية عن المشاركين في احتجاجات ونشاطات ضد الحكومة.
وفي 20 مارس الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمّدت في 21 مارس، قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
