لكن، على الجانب الآخر، تبقى الصورة الاقتصادية غامضة بسبب التصعيد في الحرب التجارية والضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يدفع بعض المحللين على الجانب الآخر يشيرون إلى أن احتمالية الركود في الولايات المتحدة لا تزال عالية، لكن هناك فرصة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إذا تمت تسوية النزاعات التجارية مع بعض الدول الكبرى.
علامات واعدة
وبينما الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب وعمليات البيع المكثفة في الأسهم تثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في العام الجاري، إلا أن ويلز فارغو يشير إلى أنه لا يزال هناك سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد لا تتجه نحو الركود هذا العام بعد كل شيء.
قال استراتيجيون البنك -بحسب تقرير لـ “بيزنس إنسايدر- إنهم يرون عدداً من العلامات الواعدة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما يكون قادراً على تجنب التباطؤ هذا العام، على الرغم من المخاوف المتزايدة في وول ستريت وسط الفوضى الأخيرة في السوق.
يرى البنك أن دعائم الاقتصاد الرئيسية لا تزال قائمة، ويمكنها الحد من التباطؤ. كما يرى أن هناك أرضية خصبة لانتعاش معتدل للنمو في النصف الثاني من العام. ويحدد البنك أربعة أسباب رئيسية تجعل الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في العام الجاري، على النحو التالي:
- نمو الدخل: ارتفع الدخل الشخصي المتاح للتصرف، المعدل حسب التضخم، بشكل مطرد، مما يساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي رغم التباطؤ الذي أظهرته بعض المؤشرات.
- استمرار نمو الوظائف: سجل الاقتصاد إضافة 228 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته، مما يعزز من قوة القوة الشرائية للمستهلكين.
- ارتفاع ثروة الأسر: صافي ثروات الأسر الأميركية ارتفع إلى 160 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما أعطى الأميركيين، خاصةً أصحاب الدخل المرتفع، قدرة على الاستهلاك رغم التقلبات في الأسواق المالية.
- انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل: تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض ويحفز الاستقرار في القطاعات الحساسة مثل الإسكان.
- استقرار السيولة في الأسواق المالية: رغم انخفاض السيولة المتداولة بعد موجة البيع، إلا أن مستويات السيولة تظل أعلى مقارنة بفترات الركود السابقة. كما أن احتياطيات البنوك وفيرة وفروق الائتمان منخفضة، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق المالية.
عوامل مختلفة
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:
- بعض التقديرات تشير إلى أن احتمالية دخول الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود اقتصادي قد تصل إلى نحو 60 بالمئة، بينما تبقى 40 بالمئة فرصة لتجنب هذا السيناريو.
- العوامل التي تستند إليها النسبة التي تستبعد دخول الاقتصاد في ركود، من أهمها الرهان على إمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
ويضيف: “التوصل إلى بعض الاتفاقيات مع دول كاليابان وأوروبا والهند يمكن أن يسهم في تقليل أثر هذه الحرب الوحشية”، مشيراً إلى أن “التفاوض مع الصين لا يزال طريقه صعباً وطويلاً”.
العامل الثاني يتمثل في ردة فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت الضغوط الحالية، إذ “لاحظنا أن رئيسه جيروم باول يحاول الحفاظ على استقلالية قراره وسط ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يخفي رغبته في إقالته”.
ويبيّن أن ظهور بعض التصدعات في سوق العمل الأميركي وملامح تباطؤ اقتصادي قد تدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة تيسير نقدي من خلال شراء السندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي يطالب بها ترامب بشدة.
أما العامل الثالث، بحسب يرق، فهو متعلق بالرئيس ترامب نفسه؛ إذ أن تنفيذ خطته المتعلقة بتخفيض ضرائب الشركات من 21 إلى 15 بالمئة قد يعطي دفعة قوية للشركات، من خلال الحفاظ على الربحية وتقليل الحاجة إلى خفض النفقات. كما أن تخفيف القيود التنظيمية يُعتبر عاملاً مساعداً إضافياً في دعم الاقتصاد الأميركي.
ويضيف:
- هذه العوامل الثلاثة تُسهم في جعل الصورة غير واضحة، حيث لم تعد جميع البنوك الاستثمارية ترى الركود أمراً حتمياً.
- حالة الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي ناجمة عن القرارات المفاجئة والتصرفات غير المتوقعة من إدارة ترامب، ما يجعل من الصعب جداً تقديم تصور دقيق للمستقبل القريب، ناهيك عن الآفاق المتوسطة والطويلة المدى.
توقعات قاتمة
إلى ذلك، يشير تقرير لـ “يو إس إيه توداي” إلى أنه:
- يبدو أن التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي قاتمة لدى المتنبئين بسبب الحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب حتى في ظل توقفه لمدة 90 يوما عن فرض أعلى التعريفات الجمركية على أكثر من 50 دولة ــ ويرون أن احتمالات حدوث ركود غير مؤكدة.
- يتوقع الخبراء أن الاقتصاد سوف يتوقف تقريبا في عام 2025، وينمو بنسبة 0.8 بالمئة، بانخفاض عن توقعاتهم البالغة 1.7% في الشهر الماضي فقط، وفقا للتقدير المتوسط لـ 46 اقتصاديا استطلعت آراءهم شركة Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators في الرابع والسابع من أبريل.
- يعتقدون بأن هناك احتمالات بنسبة 47 بالمئة لحدوث ركود، مقارنة بـ 25 بالمئة في فبراير.
ركود “شبه حتمي”
على الجانب الآخر، يشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:
- “الركود الاقتصادي في العام 2025 يبدو شبه حتمي؛ نظراً للظروف الاقتصادية المعقدة حالياً، سواء من ناحية السياسات النقدية أو المالية التي تنتهجها الإدارة الأميركية بقيادة ترامب”.
- “معدلات الفائدة المرتفعة تُشكل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، ومن الصعب تجنب الركود ما لم يتدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سريع لمعدلات الفائدة لحماية النظام المالي والسياسي”.
- الأسواق بدأت فعلياً تسعير الركود ومخاطر حدوثه، نتيجة السياسات النقدية الحالية، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيكون لها تأثير سلبي مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
ويستطرد: “في حال لم يقع ركود تقليدي، فإن الأسوأ قد يكون بانتظار الأسواق، والمتمثل في الركود التضخمي، وهو السيناريو الأكثر تعقيداً بالنسبة للفيدرالي؛ نظراً لأنه يجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم”.
ويختتم حريري حديثه بالقول: “هناك تباطؤ واضح في النظام الاقتصادي الأميركي، مدفوع بتراجع الإنتاج الصناعي، وإذا استمرت الولايات المتحدة على هذا النهج في السياسات الاقتصادية، فإن دخولها في ركود محتمل سيكون مسألة وقت فقط”.
