وأوضح الفرحان لـ”سكاي نيوز عربية” أن اللجنة رصدت حتى الآن أكثر من 54 واقعة أساسية مرتبطة بأحداث الساحل، لافتا إلى أن العمل جار على توسيع نطاق التحقيقات لتشمل تفاصيل إضافية والاستماع لمزيد من الشهود للوصول إلى نتائج نهائية.
وأكد المتحدث أن اللجنة استجوبت حتى الآن حوالي 29 مشتبه تورطهم في أحداث الساحل.
وفي تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل، أكد المتحدث أن اللجنة “تحترم ما ورد في التقرير”، لكنه شدد على أن “بعض ما تضمنه يحتاج إلى تفسيرات”.
وشدد الفرحان، على أن “اللجنة تؤيد مطلب جبر الضرر للضحايا في الأحداث التي شهدها الساحل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى العمل على برامج متكاملة والحصول على دعم دولي”.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد قرر تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
واجتمع الشرع مع أعضاء اللجنة لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.
وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص.
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
