واجتمع الشرع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزّت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.
وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
