وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، خلال ديسمبر الجاري.
كما أوضح غيرجات أن “قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023 فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات”، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى “مريحا” يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.
لذلك فإن الآفاق قصيرة المدى، “إيجابية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “النمو سيظل قويا في سنة 2024 و التضخم سيكون أكثر اعتدالا”، بحسب تعبيره.
و تابع: “إن الافاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن تتحسن بفضل مواصلة الاصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإرساء نمو أكثر قوة و قابل للتعزيز و تنشيط خلق مناصب الشغل”.
كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب “تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص و تحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية و البحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات”.
