تفاصيل خطة لابيد
وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وبحسب ما نشرت المؤسسة فقد قال لابيد: “بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها”.
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن “هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة”.
وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: “مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة”.
وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.
وقال: “الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول”.
وأضاف أن “الحل المصري يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟”.
وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وترفض مصر بشكل تام أي خطة تتضمن تهجير الفسطينيين من غزة، كما عارضت في السابق مقترحات تضمنت تسلمها مسؤولية القطاع. وترى القاهرة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
