وتابع: “كان الكثير من المتابعين يعتقدون بأن هذا القرار سيكون من قرارات اللحظات الأخيرة هنا في دبي، ولكن كانت بداية إيجابية وبادرة تؤكد على طريقة عمل جيدة من أنه منذ نهاية القمة الماضية وبدء القمة الجديدة كان هناك عمل متواصل قامت به اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ وتفعيل الصندوق”.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وأيضا النقطة التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش وهي مسألة الاستضافة المؤقتة لهذا الصندوق، هل ستكون مستقلة أم في إطار البنك الدولي مع التمتع بالاستقلال من حيث الحوكمة.
صندوق الخسائر والأضرار
وحول كيفية عمل الصندوق الآليات التنفيذية الخاصة به، أوضح محيي الدين، أن “الصندوق لا يتمنى أحد اللجوء إليه؛ لأن كما اسمه يظهر ما سوف يقوم به للتعامل مع أمور إنقاذية عاجلة لمن يتعرض لخسائر وأضرار بسبب تغيرات شديدة في الطقس وأعاصير وخلافه.. كل هذه الخسائر التي لا تطال فقط الطبيعة وإنما تهدد حياة البشر تحتاج للتمويل”.
وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على أنه خلال هذه القمة ظهرت مصادر جيدة للتمويل في إطار تعهدات من عدة دول وصلت إلى مئات الملايين “بينما الحاجة إلى عشرات إن لم يكن مئات المليارات، ذلك أن التقديرات المبدئية للخسائر تتراوح بين 100 إلى 200 مليار دولار سنوياً”.
وأضاف: “ما تم تقديمه حتى الآن هو لتفعيل الصندوق وجعله إدارياً قادراً على العمل وأن يكون لديه الخبراء والمختصين، على ان يكون هناك مجال لتعبئة الموارد بشكل منتظم، حتى يستطيع التعامل مع ما وجدناه مثلاً في حالة أفريقيا وباكستان التي غرقت ثلث أراضيها بسبب الفيضانات العام الماضي، والحرائق في عدد من الدول مثل الحال في أميركا اللاتينية (..)”.
واستطرد: “هذ الأمور تحتاج إلى قدر عالٍ من التنبؤ في مجالات التمويل”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هنالك صناديق أخرى، مثل صندوق المناخ الأخضر، والذي حشد تعهدات بقيمة 13 مليار دولار من 30 دولة من بداية مؤتمر شرم الشيخ وحتى الآن، وتعد تلك التعهدات أعلى مما كان مقدراً ومتوقعاص، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم.
ملف التمويل
وتحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في تصريحاته لـ “سكاي نيوز عربية” عن ملف التمويل بشكل خاص، مؤكداً كونه المشكلة الأكبر، والتي تعكس مشكلات أخرى جيوسياسية وأزمات تحدث بالبلدان المختلفة تجعلها غير قادرة على التعامل مع أزمات المناخ، بما في ذلك أزمات مثل الأوبئة أو غير ذلك، ومع ضلوع بعض الدول في تحديات أمنية وحروب، وبالتالي فإن “موضوع التمويل هو مرآة تعكس طبيعة المشاركة الدولية في هذه الظروف”.
“لكن أيضاً هناك موضوع التكنولوجيا؛ ففي إطار القمة الحالية كان هناك حديث وتأكيد على أهمية البحث والتطوير والابتكار في تقديم ما يلزم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة (مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030).. المياه أيضاً هي بذات الأهمية إن لم تكن أعلى في مجالات التكيف مع المناخ”.
وأفاد محيي الدين بأن هناك مجالاً كبيراً للاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بخصوص تدشين الصندوق الجديد غير المسبوق في حجمه؛ للمشاركة مع القطاع الخاص وله مكون مهم لدعم القدرات وتنفيذ المشروعات.
الديون
وأجاب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن سؤال بخصوص أثر فاتورة الديون التي تثقل كاهل عديد من البلدان ومع ارتفاع معدلات الفائدة، على التمويلات الخاصة بالمناخ، مؤكداً الحاجة إلى نهج متكامل للتعامل مع التمويل، فالتمويل ليس مجرد استثمار في مشروعات، مشيراً إلى أن المطالبة الآن من البلدان النامية والأسواق الناشئة تقديم ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار سنوياً، وبما يتطلب وضع مسألة خدمة الدين في الاعتبار.
وأوضح أن مبادلة الديون واحدة من الأدوات، كذلك شدد على أهمية تخفيف الاعتماد على الاستدانة من حيث المبدأ إلا بضرورة وأن تكون بعائد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية حشد التمويل الميسر المناسب من خلال إصلاح النظم المالية للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وغيره، فضلاً عن أهمية دور القطاع الخاص في التمويل.
