هذه التصريحات قوبلت برفض قاطع من الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية، التي شددت على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الموقف المصري.. رفض التهجير والتمسك بالقانون الدولي
أكد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، أن “مصر سبق أن رفضت فكرة التهجير أو الترحيل أو الترانسفير بصورة شاملة”، مشدداً على أن “القاهرة تتعامل وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف فهمي أن تصريحات ترامب قد تشجع إسرائيل على تصعيد ممارساتها في القطاع وعرقلة جهود وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أن مصر تدرك خطورة مثل هذه التصريحات، حيث إنها قد تستخدم كغطاء سياسي لإضفاء شرعية على انتهاكات جديدة في غزة.
وأوضح أن مصر تملك أوراقاً قوية في هذا الملف، منها ملف إعادة إعمار غزة، الذي يُعد ورقة ضغط هامة في التعامل مع الإدارة الأميركية.
الموقف السعودي.. لا تطبيع دون دولة فلسطينية
من جانبه، شدد رئيس منتدى الخبرة السعودي، الدكتور أحمد الشهري، على أن تصريحات ترامب تعكس “أسلوباً متسرعاً وغير واقعي”، مشيراً إلى أن “الموقف السعودي كان واضحاً من خلال بيان وزارة الخارجية الذي أكد تمسك المملكة بحل الدولتين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما لفت إلى أن السعودية لن تقدم أي تنازلات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل دون قيام الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن “سياسة المملكة ثابتة، ولن تتغير بناءً على ضغوط خارجية”. وأضاف الشهري أن الموقف السعودي ينبع من إدراك عميق لتاريخ القضية الفلسطينية وخطورة التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني ضمن حسابات سياسية آنية.
واشنطن ومصير غزة.. أدوات ترامب وخياراته المحدودة
أما الكاتب والباحث السياسي، إيهاب عباس، فأوضح أن “السؤال الأهم هو: ما هي أدوات ترامب لتنفيذ مخططه؟“، مشيراً إلى أن “ترامب يعتمد على النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري الأميركي، لكنه يحتاج إلى داعمين إقليميين لتطبيق رؤيته”.
وأكد عباس أن فكرة نشر قوات أميركية داخل قطاع غزة لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار قد تكون مطروحة، لكنها تلقى معارضة واسعة داخل الأوساط السياسية الأميركية، حيث وصفها بعض أعضاء الكونغرس بأنها “أفكار مجنونة”.
وأوضح أن تعقيد المشهد السياسي الإقليمي يجعل من المستبعد أن تنجح أي خطة أميركية لا تحظى بقبول عربي ودولي واسع، خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي الذي لا يبدو مرحباً بأي حلول تقلل من نفوذه في القطاع.
مشروع غير قابل للتطبيق.. ومواقف عربية موحدة
رغم محاولات ترامب طرح رؤية جديدة لمصير قطاع غزة، فإن المواقف العربية جاءت موحدة في رفضها لهذه الطروحات، التي تتعارض مع الحقوق الفلسطينية والمبادئ القانونية الدولية.
إن التعامل مع قطاع غزة كملف أمني أو اقتصادي بمعزل عن جوهر القضية الفلسطينية أمر مرفوض، خاصة أن التصريحات الأميركية قد تؤدي إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي وتفاقم الوضع الإنساني.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الإدارة الأميركية المقبلة مع هذا الملف، وهل ستتبنى نهجاً أكثر واقعية أم ستواصل الطروحات غير القابلة للتنفيذ؟.
