هذا الاجتماع قد يحدد ليس فقط مصير الاتفاق الحالي، بل أيضًا إمكانية الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات التي لم تبدأ بعد.
وبينما يسعى نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسية تحافظ على استقرار حكومته الهشة، تبدو إدارة ترامب أكثر اهتماما بترتيب الأوضاع الإقليمية لضمان نجاح تطبيع العلاقات مع السعودية.
لكن مع غياب ضمانات حقيقية لصمود الاتفاق، يطرح السؤال: هل نحن أمام هدنة دائمة، أم مجرد مرحلة مؤقتة في صراع مستمر؟
ترامب يشكك في الاتفاق والضغوط تتزايد
قبل اجتماعه مع نتنياهو، عبّر ترامب عن شكوكه بشأن استمرارية الهدنة في غزة، قائلًا: “ليس لدي أي ضمانات، لقد شهدت بعض الأشخاص الذين تمت الإساءة إليهم، ولا أعرف إن كان السلام سيستمر في قطاع غزة”.
هذا التصريح يعكس عدم وجود التزام أميركي صارم باستمرار التهدئة، مما يمنح نتنياهو مساحة للمناورة وفقًا لظروفه الداخلية.
وبحسب محرر الشؤون الإسرائيلية في “سكاي نيوز عربية”، نضال كناعنة، فإن “إسرائيل لا تروج لحلول نهائية حاليا، لكنها تلجأ إلى أساليب تفاوضية تهدف إلى طرح مقترحات قد تُرفض، لا لكونها واقعية، ولكن لإظهار أن هناك بدائل على الطاولة”.
وهذا يعني أن بعض الطروحات، مثل نزع سلاح حماس أو إبعاد قادتها، قد تكون مجرد أدوات ضغط سياسي أكثر من كونها خططًا قابلة للتنفيذ.
نتنياهو بين الضغوط الداخلية والمصالح الأميركية
من جهة أخرى، يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من اليمين المتشدد في حكومته، حيث يطالب وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالعودة إلى العمليات العسكرية بدلاً من الاستمرار في الهدنة.
لكن وفقًا للخبير في الشؤون الأمنية والسياسية، اللواء عدنان الضميري، فإن “نتنياهو يدرك أن أي تصعيد جديد قد يعرّض استقرار حكومته للخطر، خاصة إذا أدى إلى تصعيد غير محسوب يمكن أن يفاقم الضغوط الدولية على إسرائيل”.
هذا التوازن الحرج يجعل نتنياهو عالقا بين رغبة ترامب في الحفاظ على الهدوء لتمهيد الطريق أمام صفقة أوسع تشمل السعودية، وبين حاجة نتنياهو لإظهار القوة أمام قاعدته اليمينية.
ووفقًا للباحث السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم، فإن “نتنياهو يسعى للحصول على أقصى قدر من الدعم الأميركي دون تقديم تنازلات حقيقية، لكنه قد يضطر إلى تقديم بعض التنازلات المؤقتة لحماية حكومته من الانهيار”.
مقترح إبعاد قادة حماس.. واقعي أم خدعة تفاوضية؟
أحد أبرز المقترحات التي طُرحت في هذا السياق هو “النموذج التونسي”، الذي يشير إلى إمكانية إبعاد بعض أو جميع قادة حماس من قطاع غزة، على غرار ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عام 1982 عندما تم نقل ياسر عرفات وقيادات المنظمة إلى تونس.
لكن نضال كناعنة يرى أن “حماس سبق أن رفضت مثل هذه المقترحات، حتى قبل اغتيال يحيى السنوار، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق إلا إذا كانت هناك ضغوط دولية غير مسبوقة”.
كما أن قبول مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى تصعيد داخلي داخل حماس نفسها، حيث ستجد قيادتها الميدانية صعوبة في تبرير مثل هذه الترتيبات لمقاتليها وأنصارها.
من جانبه، يرى اللواء عدنان الضميري أن “هذا المقترح يخدم إسرائيل أكثر مما يخدم أي طرف آخر، حيث يسمح لها بإضعاف البنية القيادية لحماس دون الحاجة إلى خوض حرب طويلة الأمد، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة إذا رفضته حماس واعتبرته إعلان حرب عليها”.
هل يستطيع ترامب فرض تهدئة طويلة الأمد؟
على الرغم من أن ترامب أعرب عن دعمه لاستمرار التهدئة، إلا أن موقفه لا يبدو حاسمًا بما يكفي لإجبار إسرائيل على الالتزام بها. فالولايات المتحدة، رغم نفوذها الكبير، لا تستطيع فرض قرارات على إسرائيل إذا لم تكن الأخيرة مقتنعة بها.
ويرى يوني بن مناحم أن “ترامب لن يقدم ضمانات صارمة لحماس، لأنه يدرك أن ذلك سيجعلها تتصلب في المفاوضات القادمة، مما قد يؤدي إلى إفشال أي محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل”. وهذا يعني أن الموقف الأميركي يهدف إلى إبقاء الخيارات مفتوحة، بحيث يمكن التراجع عن الهدنة إذا لم تخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن وتل أبيب.
في هذا السياق، فإن استمرار الهدنة قد يكون مرتبطًا بمدى تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول التطبيع، حيث تعتبر واشنطن أن استقرار غزة جزء من خارطة طريق أوسع تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط قبل تقليل الانخراط الأمريكي في المنطقة.
إلى أين يتجه اتفاق غزة؟
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن اتفاق غزة ما زال هشًا، إذ يعتمد بقاؤه على توازنات سياسية وأمنية معقدة. فمن جهة، يريد ترامب الحفاظ على الهدوء لضمان نجاح خططه الإقليمية، لكنه لا يريد تقديم التزامات قاطعة.
ومن جهة أخرى، يحاول نتنياهو استغلال الموقف للحصول على دعم أمريكي دون تقديم تنازلات كبيرة، بينما يواجه ضغوطًا داخلية من اليمين المتطرف.
أما حماس، فهي تدرك أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالحها على المدى الطويل، ولذلك فهي لن تقبل بحلول قد تؤدي إلى إضعافها استراتيجيًا.
ووفقًا لنضال كناعنة، فإن “اللعب على الوقت هو الاستراتيجية الأساسية لجميع الأطراف حاليًا، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل الدخول في المرحلة التالية من المفاوضات.”
في النهاية، قد يكون هذا الاتفاق مجرد مرحلة مؤقتة، وليس حلًا دائمًا للصراع، مما يعني أن أي تطورات جديدة قد تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر في أي لحظة.
