ونددت حركة حماس الإثنين في بيان بـ”الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية”.
وأضافت “نعدّ هذه الحملة المضللة جزءًا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية”، وهو ما يؤكده الجيش الإسرائيلي وتنفيه حماس.
وكانت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية قالت أمام الكنيست الأسبوع الماضي إن التحقيق الذي يجريه الجهاز جمع إلى الآن “أكثر من 1500 إفادة صادمة” من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض. وتحدثت عن حالات “جُرّدت خلالها فتيات من ملابسهنّ فوق وتحت الخصر” وعن شهادات اغتصاب جماعي وتشويه وقتل شابة.
وذكرت شهادة أخرى، بحسب فرانس برس، تحدثت عن إصابات بطلقات نارية “في الأعضاء التناسلية والبطن والساقين والأرداف (…) وثديين مقطوعين أو عليهما جروح ناجمة عن طلقات نارية”، فيما تحدث عناصر إنقاذ عن امرأة “تنزف من المناطق التناسلية”.
وفي نوفمبر، قالت رئيسة اللجنة البرلمانية حول الجرائم المرتكبة بحق نساء خلال هجوم حماس كوتشاف الكيام ليفي إن “الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى في السابع من أكتوبر قُتلوا ولن يتمكنوا أبدًا من الإدلاء بشهادتهم”.
وفي تصريحات للصحافيين الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن “لا سبب يدعو للتشكيك” في التقارير عن ارتكاب مقاتلي حماس أعمال عنف جنسي.
واعتبر أن ما قد تمتنع حماس عن القيام به “في مجال تعاملها مع المدنيين وخصوصا تعاملها مع النساء” هو “قليل جدا”.
وتتّهم إسرائيليات ونشطاء حقوقيون منظّمات دولية بالتزام الصمت بشأن جرائم جنسية لا سيما عمليات اغتصاب يشتبه بأن مقاتلين في حماس ارتكبوها.
ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأسبوع الماضي إنها “على علم ببواعث قلق” حيال رد فعل المنظمات، وقالت إن “إبداء القلق علنا إزاء تقارير عن أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي” يعد من ضمن أساسيات نظام الأمم المتحدة.
