ولكن هذا الطموح يصطدم بتحديات معقدة، بما في ذلك تأثير النزاعات الجيوسياسية على الأسواق.. فهل يتمكن ترامب من تجاوز هذه العقبات لتحقيق وعوده، أم أن خفض أسعار النفط سيظل بعيد المنال؟
في مقال كتبه مدير الأبحاث والمؤسس المشارك في Energy Aspects، أمارتيا سين، بصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، يقول:
أصبح من المعتقد الآن بين كثيرين في أسواق الطاقة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سينجح في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض، ربما حتى أكثر من فترة ولاية جو بايدن.
كان خام برنت يراوح حول 70 دولاراً خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذلك على الرغم من موافقة أعضاء مجموعة أوبك+ في اجتماعهم الأخير على إبطاء الزيادة المخطط لها في الإنتاج، مما يزيل الكثير من الفائض المتوقع للعام 2025.
كما أنه على الرغم من موقف ترامب المتشدد المحتمل تجاه إيران، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض في توفر النفط من البلاد، وعلى الرغم من العقوبات، وصلت صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى 1.8 مليون برميل يومياً في عهد بايدن مقارنة بـ 0.4 مليون برميل يومياً في عهد ترامب (في ولايته الأولى).
يبدو أن فريق ترامب يعتقد بأن إطلاق العنان للإنتاج الأميركي قد يخفف من تأثير ارتفاع الأسعار نتيجة لفقدان النفط الإيراني.. والمشكلة هي أنه لا يستطيع أن يجمع بين انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج المحلي القياسي من النفط والغاز، لأن منتجي النفط الصخري الأميركي يحتاجون إلى أسعار أعلى مما كانوا عليه قبل ثماني سنوات لدعم الحجة الاستثمارية للنمو التدريجي للنفط.
ولكن الأمر الأكثر جوهرية هو أن نمو الإنتاج الأميركي أصبح أكثر اعتماداً على الغاز. وسوف يستمر إنتاج الطاقة في البلاد في النمو بقوة، ولكن قد لا يكون له نفس التأثير على أسعار النفط كما كان من قبل.
ويضيف في مقاله: “لا تستطيع الإدارة الأميركية بشكل واقعي إضافة أي شيء قريب من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الأسود الإضافي على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما زعم مرشح ترامب لوزارة الخزانة سكوت بيسنت.. هذه مشكلة موارد وليست مشكلة تنظيمية.. لا يوجد ما يكفي من البراميل غير المستغلة في متناول اليد لهذا المعدل من الإنتاج.. نتوقع فقط نمو إنتاج الخام خلال نفس الفترة بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة 3 بالمئة عن المستويات الحالية”.
ولا يملك البيت الأبيض سوى عدد قليل من الروافع لتحفيز نمو العرض بشكل أسرع، فيمكنه السماح بتأجير مساحات إضافية من الأراضي الفيدرالية.
ولكن مخزون المساحات البرية غير المؤجرة محدود، وقد تتطلب الإيجارات البحرية عقداً من العمل قبل ضخ البرميل الأول، وفق كاتب المقال.
ومن الناحية النظرية، قد يؤدي إصلاح نظام التصاريح لمشاريع الطاقة الجديدة إلى تسريع الحفر على الأراضي الفيدرالية المؤجرة بالفعل، ولكن قد يثبت أنه من الصعب تنفيذه حتى في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس بسبب الاعتبارات القانونية والبيئية والقبلية.
ويعتبر الكاتب أن تسهيل عملية الحصول على تصريح لخطوط أنابيب الغاز قد يسمح بإنتاج أكبر في ولاية بنسلفانيا. كذلك فإن إنهاء التوقف الذي فرضه بايدن على تراخيص صادرات الغاز الطبيعي المسال قد يزيد من المبيعات الدولية للغاز من الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد.
ويردف: إن الإعانات لن تحظى بشعبية سياسية، على الرغم من وجود بعض التغييرات الضريبية التي قد تساعد المنتجين الأميركيين على الهامش. لكن المنتجين يشيرون بالفعل إلى نمو محدود.
خفضت شركة شيفرون -أسرع منتج كبير نمواً في حوض بيرميان في السنوات الأخيرة- نفقات الاستثمار المخطط لها في المنطقة للعام 2025 وتوقعت عدم تسارع نمو إنتاج النفط. وبدلاً من ذلك، سيتباطأ النمو إلى خانة الآحاد.
سيأتي الجزء الأكبر من نمو شركة شيفرون في حوض بيرميان العام المقبل من مساحة في نيو مكسيكو تنتج كميات أكبر نسبيًا من الغاز وسوائل الغاز الطبيعي مثل البروبان مقارنة بالنفط.
ويشير الكاتب إلى أن عمليات الدمج في حوض بيرميان تعمل على إبطاء تطوير النفط الخام، حيث تقوم المجموعات الأكبر بشراء المجموعات الأصغر، مما يضيف احتمالات إلى مخزونات المشاريع المستقبلية.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في أحواض الصخر الزيتي الثانوية مثل باكن في داكوتا الشمالية/مونتانا وإيجل فورد في تكساس مع انتقال المنتجين إلى ما هو أبعد من المساحات الأعلى.
ويشير إلى توقعات مؤسسته بارتفاع إنتاج الغاز بمقدار 10 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال تلك الفترة الزمنية (حتى عام 2028)، إلى جانب نمو قدره 0.6 مليون برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي. وهذا يعادل 2.7 مليون برميل يوميا عند تحويله إلى إنتاج مكافئ للنفط من حيث محتوى الطاقة.. بعبارة أخرى، فإن 3 ملايين برميل يوميا التي تحدث عنها بيسنت هي في الواقع 3 ملايين برميل يوميا من مكافئ النفط يومياً.
وعود ترامب “صعبة التنفيذ”
من لندن، يقول خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:
- تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في أغسطس 2024 بخفض أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة خلال أول 12 شهراً من توليه الرئاسة، ثم تعديل الهدف إلى 18 شهراً لاحقًا، يهدف إلى كسب أصوات الناخبين، لكنه يصطدم بمعوقات اقتصادية وتشغيلية لا يمكن لأي سياسي تجاوزها.
- التحكم في أسعار السلع والطاقة ليس بيد أي رئيس أو سياسي.. القرار المتعلق برفع أو خفض الإنتاج يعود إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط وصنّاع السياسة في الدول المنتجة للنفط.
- أي تخفيض حاد للأسعار سيجعل عمليات التنقيب والإنتاج غير مجدية اقتصادياً، ما يدفع الشركات الأميركية إلى تقليص إنتاجها بسبب غياب الحوافز المالية.
- ترامب قد يتمكن من إلغاء بعض القيود التي فرضتها إدارة بايدن؛ مثل توفير الأراضي الفيدرالية لأعمال الاستكشاف والتنقيب، لكنه لا يستطيع إجبار الشركات على زيادة الحفر والإنتاج.
- العقبات القانونية والحاجة إلى موافقة الكونغرس ستقف عائقاً أمام إلغاء الأنظمة والقيود التي فرضتها الإدارة الحالية.
ويشير إسماعيل إلى أن العوامل المؤثرة على أسعار النفط تتجاوز سياسات ترامب، مستشهداً بتقرير صادر عن “جي بي مورغان” في نوفمبر الماضي، أشار إلى أن الطلب الصيني والتوترات في الشرق الأوسط، علاوة على العقوبات على إيران وفنزويلا ستظل عوامل أكثر تأثيراً على أسعار النفط.
ويتابع: “إن قدرة الولايات المتحدة على التأثير في سياسات منظمة أوبك محدودة”، مشيراً إلى أن مجلة “بوليتيكو” تناولت هذا الشأن في يناير 2024، وخلصت إلى أن التحديات أمام ترامب لتحويل وعوده إلى واقع ملموس كبيرة ومعقدة.
ويوضح إسماعيل أن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط تختلف بشكل كبير، حيث توقع “باركليز” أن تصل أسعار خام برنت إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل في 2025، بينما يرى “سيتي بنك” أنها قد تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل.
أما مؤسسة “أرغوس” فتوقعت أن يبلغ متوسط السعر 79.90 دولاراً للبرميل خلال العام الجديد، فيما رجح “بنك أوف أميركا” سعراً يقارب 65 دولاراً للبرميل في 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج “أوبك”، ضعف الطلب الصيني، والانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ويختتم خبير اقتصاديات الطاقة حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بالتحذير من أن تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية باهظة على الصين، الاتحاد الأوروبي، والمكسيك وكندا قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية، موضحاً أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على النفط والمشتقات الكندية، على سبيل المثال، سيؤدي إلى رفع التكلفة على المستهلك الأميركي، مما يجعل وعود ترامب بخفض أسعار الطاقة غير قابلة للتحقق.
صعوبات
وذكر تقرير لـ ” بوليتيكو”، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سيواجه صعوبة في الوفاء بتعهداته بزيادة إنتاج النفط بشكل كبير، حتى لو تمكن من إلغاء الحظر الشامل الجديد الذي فرضه الرئيس جو بايدن على الحفر البحري.
ونقل التقرير عن محللين في قطاع الطاقة قولهم إن إحجام منتجي النفط المترددين اقتصادياً، وارتفاع أسعار السيارات الموفرة للوقود، والحروب التجارية التي هدد بها ترامب، عوامل ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط مقارنة بما تنتجه بالفعل.
كما أن حقيقة أن الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط وأكبر مصدر للغاز في العالم ستجعل تحقيق زيادات حادة أمرًا صعبًا، على الرغم من تعهدات حملة ترامب بـ “الهيمنة” على الطاقة.
وبالإضافة إلى إلغاء حظر بايدن على مشاريع الحفر الجديدة في المياه العميقة الفيدرالية، تعهد ترامب أيضًا بتوسيع مساحة الأراضي الفيدرالية المفتوحة أمام منصات الحفر، بما في ذلك فتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا والتي طال أمد الصراع عليها. ويريد تقليص الإتاوات التي تفرضها وزارة الداخلية على الشركات لإنتاج النفط على الأراضي العامة والرسوم التي زادتها إدارة بايدن.
وبحسب الصحيفة،تبدو هذه الأخبار سارة بالنسبة لجماعات الضغط في صناعة النفط، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة إنتاج النفط، بحسب المحللين.
ونقلت عن رئيس شركة التحليلات رايان كوموديتي إنسايتس،بوب رايان، قوله:
- إن الشركات أمضت سنوات في طمأنة المستثمرين بأنها تستطيع إنتاج ما يكفي من النفط لتلبية احتياجات السوق فقط دون تراكم الديون كما فعلت قبل جائحة كوفيد-19، لذلك فإن المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الأميركية والدول المنتجة للنفط في أوبك وحلفائها لن يفتحوا الصنبور ما لم يروا طلبا قويا عليه.
- “لقد أقنع منتجو النفط في الولايات المتحدة – وفي أوبك+ – المستثمرين أخيراً بأنهم لن يزيدوا الإنتاج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تآكل ربحيتهم أو مواقفهم المالية”.
- “يمكن لترامب أن يجعل البيئة التنظيمية أكثر ملاءمة لمنتجي النفط، لكن السوق ستخبرهم عندما تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج”.
تحديات
إلى ذلك، يقول الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يواجه تحديات متعددة في محاولاته خفض أسعار الوقود لتلبية تطلعات ناخبيه.
- أي تجديد في العقوبات على إيران سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، نظراً لأن إيران تصدر حوالي 1.8 مليون برميل يومياً للأسواق العالمية، يذهب معظمها إلى الصين.. إعادة فرض العقوبات التي توعد بها ترامب ستؤدي إلى تقليص المعروض النفطي، مما سيُسهم في ارتفاع الأسعار.
- “أوبك بلس” قد تتجه إلى “تخفيضات طوعية” لدعم أسعار النفط، في حال أقدم ترامب على محاولة زيادة الإنتاج الأميركي أو الضغط لتخفيض الأسعار.
- زيادة الإنتاج الأميركي بحد ذاتها تواجه عقبات؛ إذ إن أي ارتفاع في الإنتاج قد يؤدي إلى تحسين الأسعار، وهو ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في النفط الصخري، الذي يتميز بتكاليفه المرتفعة.
- خفض أسعار النفط الذي يسعى إليه ترامب “قد يؤدي إلى تقليل جاذبية الاستثمار في قطاع النفط الأميركي”.
وفي ختام تصريحاته، يؤكد الشوبكي أن أية محاولة من ترامب لتخفيض أسعار النفط قد تضعه في مواجهة مع دول أوبك، التي قد تختلف مع رؤيته، كما حدث سابقاً مع إدارات أميركية أخرى.
عدم يقين
بدورها، توضح استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
- مشهد أسواق النفط للعام 2025 يعكس حالة من عدم اليقين وسط تقلبات سياسية واقتصادية عالمية.
- مع وجود ترامب في البيت الأبيض واحتمالية فرض عقوبات جديدة، تبدو خريطة الإمدادات النفطية وأسعار النفط معرضة لتغيرات كبيرة، لا سيما مع وصول الإنتاج الأميركي إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً.
وتضيف: لكن الوضع قد يتغير مع احتمالية فرض عقوبات على إيران وتقليص فرص وجود “أسطول الظل” الذي يساعد إيران في التصدير غير الرسمي.. هذا السيناريو قد يدفع ترامب لزيادة الإنتاج الأميركي. ومع ذلك، فإن استجابة المنتجين الأميركيين ستعتمد على حركة الأسعار، حيث يتطلب إنتاج غرب تكساس أسعاراً لا تقل عن 75 دولاراً للبرميل لتبرير زيادة الإنتاج.
وتلفت أيضاً إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تسهم في رفع علاوة المخاطر على المدى القصير، ولكن الأسواق قد لا تسعر تلك المخاطر إلا بشكل محدود كما حدث العام الماضي.
